انهيار صادرات الألماس الإسرائيلي بنسبة 61% وتل أبيب تسعى لاتفاق ضريبي لإنقاذ القطاع

تشهد صناعة الألماس الإسرائيلية تراجعاً حاداً في صادراتها وتآكلاً واضحاً في قدرتها التنافسية مقارنة بالمراكز العالمية، بعد أن فقدت نحو 61% من قيمة صادراتها خلال ثلاث سنوات. هذا التراجع دفع بورصة الألماس الإسرائيلية إلى إبرام اتفاق ضريبي جديد مع سلطة الضرائب، في مسعى لاستعادة مكانة القطاع وسط منافسة متصاعدة من دبي وبلجيكا والهند.

وأفادت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية بأن الاتفاق يغطي عامي 2027 و2028، ويتيح لتجار الألماس المنضمين إليه طوعياً تحديد دخلهم الخاضع للضريبة مسبقاً بنسبة ثابتة تبلغ 1.3% من حجم المبيعات، دون فرض التزام بالإبلاغ عن حد أدنى للدخل في السنوات التي تنخفض فيها الدخول الفعلية عن هذا المستوى. ويهدف الاتفاق إلى تعزيز قدرة القطاع التنافسية، في ظل تراجع مكانة إسرائيل عالمياً في تجارة الألماس، حيث تدخل الأحجار الكريمة والمجوهرات إلى إسرائيل دون رسوم جمركية، بينما تُفرض رسوم بنسبة 5% في دبي.

وكشفت بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، التي نشرتها كالكاليست، عن انخفاض صادرات قطاع معالجة الألماس لتصل إلى 3.6 مليارات دولار في عام 2025، مقارنة بـ4.9 مليارات دولار في عام 2024، و6.4 مليارات دولار في عام 2023، و9.2 مليارات دولار في عام 2022، مما يعني خسارة نحو 5.6 مليارات دولار من قيمة الصادرات السنوية خلال ثلاث سنوات.

واستمر هذا التراجع خلال النصف الأول من عام 2026، إذ هبط صافي صادرات الألماس المصقول بنسبة 22.3% على أساس سنوي ليصل إلى 626 مليون دولار فقط. وأوضحت الصحيفة أن القطاع، الذي شكّل تاريخياً أحد الركائز الأساسية للصادرات الإسرائيلية، فقد جزءاً من وزنه الدولي لصالح المنافسين، مشيرة إلى أن صادرات الألماس المصقول الهندية تعادل ثلاثة أمثال الصادرات الإسرائيلية، بينما تبلغ الصادرات البلجيكية نحو مثليها.

ولم تقتصر الأزمة على الألماس الطبيعي، بل امتدت لتشمل صناعة الألماس المنتج في المختبرات والتي تعرضت لضربة قوية نتيجة انهيار الأسعار العالمية بعشرات النقاط المئوية. واستشهدت كالكاليست بشركة لوسكس الإسرائيلية، التي أسسها رجل الأعمال بيني لاندا، وجمعت نحو 150 مليون دولار من المستثمرين، من ضمنهم الذراع الاستثمارية لمجموعة إل في إم إتش الفرنسية. وبعد أن بلغت إيرادات الشركة 22.8 مليون دولار في عام 2021، تراجعت أعمالها بشكل حاد وواجهت صعوبات مالية في عام 2024، قبل أن تُباع مقابل 4 ملايين دولار فقط.

وأكد رئيس بورصة الألماس الإسرائيلية نسيم زوارتس أن الاتفاق الضريبي جاء بعد سنوات من تآكل القدرة التنافسية أمام المراكز الدولية، ويهدف إلى إعادة إسرائيل لموقع متقدم في تجارة الألماس بجانب أنتويرب ودبي. من جهته، أوضح المدير العام للبورصة نداف شاينبرغر أن الاتفاق استند إلى دراسة النماذج الضريبية المعتمدة في بلجيكا ودبي بهدف إزالة العوائق التي أثقلت كاهل القطاع لسنوات طويلة، في وقت تستمر فيه التحديات وسط ترقب لمدى فاعلية هذه التسهيلات في وقف نزيف القطاع.