معلمة بلجيكية تواجه الفصل بسبب الحجاب وتخوض معركة قانونية ضد التمييز

تخوض المعلمة خديجة أماجود، معلمة التربية الخاصة في مدينة أسينيدي بإقليم فلاندرز الشرقية، معركة قضائية ومواجهة مع السلطات البلجيكية التي بدأت إجراءات فصلها على خلفية تمسكها بارتداء الحجاب أثناء أداء عملها، رغم سجلها المهني الحافل وكفاءتها.

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2022 عندما باشرت أماجود عملها في إحدى المدارس الابتدائية بالإقليم، حيث ظهرت صورتهما على الموقع الرسمي للمدرسة وهي ترتدي الحجاب. وفي يونيو/حزيران 2024، فرضت المقاطعة حظراً على الرموز الدينية الظاهرة بدءاً من سبتمبر/أيلول من نفس العام، وهو ما رفضته أماجود ليتم فتح إجراءات تأديبية بحقها انتهت بالفصل في سبتمبر/أيلول الماضي رغم حصولها على التثبيت الدائم عام 2024.

أكدت أماجود في حديثها لـ الجزيرة أنها أدت مهامها في تدريس المهارات الاجتماعية والقراءة والرياضيات لذوي الاحتياجات الخاصة دون أي شكاوى. وقد تحول مجرى الأحداث عقب تدخل السياسي البلجيكي كورت موينز الذي اعتبر أن الحجاب لا مكان له داخل المدرسة، مما دفع إدارة المدرسة للتشكيك في حياديتها.

رغم عرض خيار الانتقال لتدريس مادة التربية الإسلامية فقط حيث يُسمح بالحجاب، رفضت خديجة العرض مؤكدة رغبتها في التدريس لجميع الطلاب دون استثناء. وفي المقابل، تدخلت نقابة (ACOD) العمالية عبر تقديم طعن أمام دائرة الاستئناف في بروكسل بدعم من منظمة مرصد حقوق المسلمين في بلجيكا.

وأوضح مهدي غباني، ممثل مرصد حقوق المسلمين في بلجيكا، أن هذه القضية تعكس توجهاً سياسياً تقييدياً في إقليم فلاندرز يستهدف حظر التعبير الديني في الفضاء العام. وفي السياق ذاته، أصدر المعهد الفلمنكي لحقوق الإنسان رأياً استشارياً صنف فيه الإجراءات تحت بند التمييز والترهيب.

وفي ختام حديثها، دعت خديجة أماجود النساء المسلمات والمعلمات في قطاع التعليم عبر أوروبا إلى الصمود وعدم التخلي عن هويتهن، مشددة على أن الحجاب لا يقلل إطلاقاً من الكفاءة والمهنية.