اتهامات للشرطة الفرنسية بالعنف وإهانات عنصرية ضد قاصرين خلال الاحتجاجات الطلابية

تثير شهادات مراهقين ومحاميهم في فرنسا تساؤلات جدية بشأن تعامل الشرطة مع القاصرين الموقوفين على هامش التحركات الاحتجاجية الطلابية. وقد نقلت صحيفة ميديا بارت ومجلة لونوفيل أوبس روايات تتحدث عن عنف جسدي وإهانات عنصرية وممارسات مهينة خلال التوقيف والاحتجاز، مدعومة في بعض الأحيان بتقارير طبية ومحاضر رسمية.

وفي هذا السياق، برزت شهادة فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، أُشير إليها باسم مستعار هو "ليلى"، حيث أُوقفت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول أمام ثانوية قرب تولوز. ووفقاً لوالدتها أسماء، تعرضت الفتاة للعنف وسُمع أحد عناصر الشرطة يوجه لها سؤالاً استنكارياً يقول فيه: "ألا تقولين الله أكبر الآن؟". وأكد التقرير الطبي الذي أُجري في اليوم التالي احتمال تعرضها لإهانات عنصرية وإصابات في القدم وصعوبات حركية وآثار نفسية مرتبطة بصدمة حادة.

ولم تقتصر الشهادات على هذه الحالة، إذ نقلت ميديا بارت رواية فتى يبلغ 17 عاما يُدعى "جون"، أُوقف أمام ثانويته في فونتيني سو بوا. وذكر والده أن ابنه تعرض للإهانة بعبارات عنصرية مثل "أيها الأسود القذر، أيها القرد القذر"، إضافة إلى التعرض للضرب واللكم، مما استدعى تقديم شكوى إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية وفتح تحقيق من قِبل النيابة العامة في كريتاي. كما سُجلت حالة فتى يبلغ 16 عاما في إيسون تعرض للصفع والإهانة في مركز شرطة جيوفيزي سور أورج بعد رفضه إعطاء رمز هاتفه، وهو ما علق عليه المحامي بيير برونيسو بالقول إن الانتهاكات تتسم بطابع متهدف لإحداث صدمة عميقة لدى المراهقين لمنعهم من التظاهر.

وتتقاطع هذه الشهادات مع ما أوردته مجلة لونوفيل أوبس بقلم الصحفية مانون برنار، حيث تحدث محامون مثل رافائيل كيمبف ومايول ميز عن ظروف احتجاز صادمة تشمل اكتظاظ الزنازين، وغياب الإنارة، وظهور آثار عنف على أجساد الأطفال، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى الموكلين.

وعلى صعيد الأرقام، أشارت وزارة العدل الفرنسية إلى أن عدد الأشخاص الذين وضعوا قيد الحراسة النظرية بلغ 6877 شخصاً، كان 86% منهم قاصرين، أي 5890 شخصاً، وسط احتجاجات شملت مئات المؤسسات التعليمية للمطالبة بتحسين أوضاع المباني المدرسية وظروف الدراسة، بينما أُسندت 24 تحقيقاً إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية للبت في هذه الشكاوى والانتهاكات المزعومة.