مقترح أمريكي بفرض رسوم باهظة على عمل الطلاب الدوليين ضمن تشديد إجراءات الهجرة

اقترحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية فرض رسوم مالية قدرها 70 ألف دولار على الطلاب الدوليين الراغبين في العمل داخل الولايات المتحدة، في خطوة تأتي ضمن مسار أوسع لتشديد إجراءات الهجرة وإعادة هيكلة قطاع التعليم العالي.

ووفقاً للمقترح، سيُطلب من المؤسسات التعليمية دفع هذا المبلغ عن كل طالب يشارك في برنامج التدريب العملي الاختياري، بالإضافة إلى رسم تجديد قدره 30 ألف دولار عن كل طالب جديد بالبرنامج. ويُعد هذا البرنامج أداة رئيسية تتيح للطلاب العمل في وظائف ترتبط بتخصصاتهم أثناء الدراسة أو بعد التخرج لمدة عام، مع إمكانية التمديد لخريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

من جانبها، حذرت المديرة التنفيذية لجمعية نافسا، فانتا أو، من أن هذه الإجراءات ستلحق ضرراً بالغاً بالابتكار الأمريكي والنمو الاقتصادي ومكانة الولايات المتحدة الريادية. وفي المقابل، دافعت وزارة الأمن الداخلي عن المقترح معتبرة إياه وسيلة للحد من الاحتيال وسوء استخدام برنامج التأشيرات، ومن المقرر فتح باب تلقي ملاحظات الجمهور لمدة 60 عاماً قبل إقرار المقترح رسمياً، وسط توقعات بمواجهته طعوناً قضائية.

يُذكر أن هذا التصعيد يأتي امتداداً لسلسلة من القرارات والسياسات التي استهدفت الطلاب الدوليين، بما في ذلك إلغاء الوضع القانوني لآلاف الطلاب العام الماضي ومحاولات تقييد مدة بقائهم في البلاد، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في معدلات إقبال الطلاب الجدد على الجامعات والكليات الأمريكية.