تصعيد أمريكي جديد: واشنطن تفرض عقوبات صارمة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية ومسؤول بارز

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات رسمية على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليابانية توموكو أكاني، ومسؤول آخر رفيع المستوى، في إطار حملتها المستمرة ضد هذه الهيئة التي تتهمها واشنطن بأنها "مسيّسة" وتهدد السيادة الأمريكية.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان أعلن فيه عن العقوبات، والتي تستهدف أيضاً نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، القاضي السنغالي عبد الله سي، أن القاضيين "شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية الرامية إلى التحقيق أو توقيف أو احتجاز أو محاكمة مسؤولين لم تقبل حكوماتهم ولاية المحكمة".

وتؤكد إدارة الرئيس دونالد ترمب أن المحكمة تمثل تهديداً للسيادة الأمريكية، مشددة على أنها يجب ألا تتمتع بأي سلطة للتحقيق مع الأمريكيين ومقاضاتهم، ولا سيما أفراد الجيش. ويُذكر أن الولايات المتحدة ليست طرفاً في المعاهدة الدولية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وقد سبق لها أن فرضت عقوبات استهدف مسؤولين في الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقراً لها.

وتقضي العقوبات بصفة خاصة بحظر دخول القضاة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب عرقلة أي معاملات عقارية أو مالية تشملهم في أكبر اقتصاد بالعالم. وتأتي هذه الخطوة في المقام الأول كرد مباشر على تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، والتي أصدرت في عام 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه آنذاك يوآف غالانت.

وفي سياق متصل بالحملة الأمريكية، كانت واشنطن قد أطلقت الشهر الماضي هجوماً دبلوماسياً واسع النطاق على المحكمة، متهمة إياها بـ"تهديد" الأمريكيين، ودعت شركاءها إلى الانسحاب منها. وأكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت واضحة في اعتبار المحكمة الجنائية الدولية "هيئة فوق وطنية فاسدة ومسيّسة للغاية، وقد أساءت استخدام سلطتها بسوء نية وتجاوزت نطاق ولايتها"، مضيفاً بالقول: "لن نتسامح مع تقويض سيادة الدول".

وكانت وزارة الخارجية قد أوضحت في بيان سابق أن الحملة ستسعى جاهدة إلى "شل قدرة المحكمة الجنائية الدولية على العمل بشكل منهجي، ومنعها من استهداف العسكريين أو المسؤولين الأمريكيين، أو تهديد السيادة الأمريكية بأي شكل آخر". وتجدر الإشارة إلى أن المواجهة بين ترمب والمحكمة الجنائية الدولية تعود إلى ولايته الأولى، غير أن التوتر قد تصاعد مجدداً في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إثر إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت كان فيه 3 قضاة من المحكمة قد رفعوا دعوى قضائية ضد ترمب وإدارته اعتراضاً على العقوبات المفروضة عليهم سابقاً.