أردوغان يتعهد بمحاسبة المتورطين بأزمة الصناديق ويعلن انضمام رئيس بلدية إزمير لحزب العدالة والتنمية

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاسبة كل من تثبت التحقيقات تورطه في انتهاك حقوق المستثمرين أو تحقيق مكاسب غير مشروعة مرتبطة بأزمة صناديق الاستثمار، مؤكداً أن السلطات اتخذت حزمة من التدابير القانونية والاقتصادية لاحتواء تداعيات الأزمة وحماية حقوق المتضررين.

وجاءت تصريحات أردوغان في ختام كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث أعلن رسمياً انضمام رئيس بلدية إزمير الكبرى جميل توغاي إلى صفوف الحزب، مبدياً ترحيبه بهذه الخطوة ومتعهداً بتقديم الدعم الكامل له لخدمة المدينة وسكانها.

وأوضح الرئيس التركي أن أزمة الصناديق تحمل أبعاداً قانونية واقتصادية واستثمارية متداخلة، مشدداً على أن القضاء يتابع إجراءاته بالتنسيق مع هيئة أسواق رأس المال والمؤسسات المعنية وفقاً للدستور والقوانين المنظمة للأسواق المالية. وحذر من أن كل من يتطاول على حقوق الناس ويجني مكاسب غير مشروعة سينال عقابه الصارم أمام القضاء التركي.

وفي الشأن الاقتصادي، أشار أردوغان إلى أن المؤسسات المعنية والإدارة الاقتصادية في حالة تأهب دائم لضمان تعافي أسواق المال وخروجها بشكل أقوى، مع تفعيل المسارات الإدارية والقانونية لمعالجة الأزمة دون تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية. وأوضح أن هيئة تنسيق صناديق الاستثمار برئاسة نائب الرئيس جعلت حل الأزمة على رأس أولوياتها، إلى جانب تكليف هيئة الرقابة الحكومية بفحص الملف لضمان حماية المستثمرين واستعادة الثقة في السوق.

وعلى الصعيد السياسي، وجه أردوغان انتقادات حادة للمعارضة، مؤكداً أن حكومته ماضية في محاسبة الفاسدين بمعزل عن أي ضغوط أو محاولات تشويش. وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط سيولة تواجهها بعض صناديق الاستثمار في تركيا، تزامناً مع استعراض أردوغان لمؤشرات اقتصادية إيجابية تمثلت في ارتفاع صادرات سبتمبر/أيلول إلى 26 مليار دولار بنسبة نمو 15.4%، وتراجع التضخم السنوي إلى 29.7%، وانخفاض معدل البطالة إلى 7.2%.