نواف سلام يدعو لسد ثغرات اتفاق الطائف ويؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، خلال كلمة ألقاها بمناسبة مئوية الدستور اللبناني في العاصمة بيروت، على ضرورة سد ثغرات وثيقة الاتفاق الوطني اللبناني المعروفة باسم اتفاق الطائف، والاتفاق على تفسير أحكامها وتطويرها عند الحاجة. وأوضح أن إعلان التمسك بالاتفاق لا يجوز أن يرافق ترك جزء كبير من إصلاحاته معلقة دون تطبيق فعلي يتجاوز إعادة توزيع السلطة وتأجيل القضايا الجوهرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى إهمال إنشاء مجلس الشيوخ مقابل تكريس المناصفة، وبقاء مشروع اللامركزية الإدارية وإلغاء الطائفية السياسية معلقين دون مسار عملي. كما شدد على أهمية بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة وحل الميليشيات، لضمان بقاء القرارات السيادية والقوة الشرعية داخل المؤسسات الدستورية وحدها.

ونبه سلام إلى وجود انحراف في تطبيق معايير الإدارة العامة عبر توسيع التمثيل الطائفي ليشمل أدنى المراتب الوظيفية، محذراً من تحول التعطيل المتكرر لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومات إلى جزء من القواعد غير المكتوبة. يذكر أن اتفاق الطائف وُقّع في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية في 30 سبتمبر/أيلول 1989، وصدّق عليه البرلمان اللبناني في 5 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه لإنهاء الحرب الأهلية.