إعادة صياغة الدور الأمريكي في الشرق الأوسط نحو استراتيجية الدفاع الجماعي وتقاسم الأعباء

تشهد المنطقة تحولات متسارعة، حيث لم يعد السؤال المطروح في الشرق الأوسط يدور حول قدرة الولايات المتحدة على الاحتفاظ بحضورها ونفوذها، بل يرتكز على مدى قابلية النموذج الذي أدارت من خلاله أمن المنطقة منذ نهاية حرب الخليج عام 1991 للاستمرار. لقد قامت تلك المعادلة على تفوق عسكري أمريكي يضمن أمن الحلفاء ويردع الخصوم، غير أن البيئة الإقليمية والدولية الحالية باتت مختلفة تماماً.

في ظل اتساع نطاق الالتزامات الإستراتيجية وتصاعد المنافسة الدولية، لم تعد الموارد الأمريكية مكرسة للشرق الأوسط بالدرجة ذاتها، بينما توجه حلفاء واشنطن نحو تنويع شراكاتهم، وأظهر خصومها قدرة أعلى على التكيف مع الضغوط. ومن هنا، يبرز التحدي الحقيقي في كيفية إعادة صياغة الدور الأمريكي ليتحول من الهيمنة المباشرة إلى مقاربة تعتمد على الدفاع الجماعي وتقاسم الأعباء والحضور العسكري المرن، شريطة ألا يخلق هذا الانتقال فراغاً إستراتيجياً جديداً.

تكمن المعضلة الأساسية في أن الإستراتيجية السابقة أصبحت أكثر كلفة وأقل قدرة على إنتاج تسويات سياسية مستدامة، وهو ما تجلى بوضوح في المواجهتين المباشرتين مع إيران في يونيو/حزيران 2025 ثم فبراير/شباط 2026، اللتين انتهتا إلى هدنة هشة في إسلام آباد. وتبرز هذه الإشكالية عبر مفارقات تتعلق بانكشاف الأصول العسكرية، وكلفة الردع المرتفعة، والفجوة بين الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل والقدرة على التأثير في خياراتها.

تدرس واشنطن عدة مسارات إستراتيجية، بدءاً من تجديد نموذج الهيمنة، مروراً بالانكفاء الواسع الذي قد يخلق فراغاً أمنياً، وصولاً إلى صيغة ثالثة تقوم على شراكة أمنية متوازنة وتمكين الشركاء الإقليميين. ويتطلب هذا التحول شروطاً عدة، تشمل إعادة تعريف المصالح الأمريكية، وتطوير بنية دفاعية إقليمية، والتخفيف التدريجي للوجود العسكري، وإقرار مسار دبلوماسي شامل يضم قوى إقليمية مثل إيران وتركيا، فضلاً عن إيجاد أفق سياسي ذي مصداقية للقضية الفلسطينية في ظل استمرار التوتر في غزة والضفة الغربية.