كيف تغيرت المعايير الأخلاقية للرئاسة الأمريكية في عهد دونالد ترمب الثاني؟

يشير تقرير أعده كبير مراسلي البيت الأبيض بيتر بيكر، ونشرته صحيفة نيويورك تايمز في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2026، إلى أن التجاوزات الأخلاقية والسياسية المنسوبة للرئيس دونالد ترمب خلال ولايته الأولى باتت تُقابل بتعامل عادي خلال ولايته الثانية.

وضرب الكاتب مثالاً على ذلك بقرار الرئيس استضافة قمة مجموعة العشرين في ديسمبر/كانون الأول القادم داخل نادي الغولف الخاص به في ميامي، مستذكراً الجدل الذي أثاره ترمب عام 2019 عندما حاول استضافة قمة مجموعة السبع في ناديه «ترمب ناشونال دورال»، وهو المقترح الذي واجه اعتراضات واسعة داخل الحزب الجمهوري حينها مما اضطره للتراجع.

أما اليوم، فلم يواجه ترمب الاعتراضات ذاتها باختياره النادي نفسه تقريباً لقمة العشرين، وهو ما يعكس تحولاً في الحدود السياسية والأخلاقية المحيطة بالمنصب. ويشير المقال إلى اتساع الأنشطة التجارية لترمب وعائلته ومقربيه، ومنها أرباح المشروعات التجارية، وارتباط شركات عائلته بقطاع العملات المشفرة، ومحاولات الاستفادة من خدمة «ترمب تي في» عبر موارد البيت الأبيض، إلى جانب حصول ميلانيا ترمب على أموال من شركة أمازون، وتمويل رجل أعمال روسي مقرب من فلاديمير بوتين جزءاً من زفاف دونالد ترمب الابن.

ويعزى تراجع الاعتراضات داخل الحزب الجمهوري، بحسب بيتر بيكر، إلى قدرة ترمب المتزايدة على معاقبة معارضيه عبر الانتخابات التمهيدية، وتضرر آليات الرقابة الحكومية خلال ولايته الثانية. ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي الحديثة، مثل استطلاع غالوب الذي أكد فيه 89% من الأمريكيين انتشار الفساد الحكومي، إلى بقاء القلق قائماً بين الناخبين. ويخلص المقال، استناداً إلى آراء خبراء مثل بول روزنزفايغ، إلى أن تجاوز ترمب للأعراف أثبت أن العديد من قيود الرئاسة كانت أعرافاً غير ملزمة، مما ساهم في إعادة تعريفها.