الحكومة الفرنسية تطرح 5 مسارات لحل أزمة التعليم بعد احتجاجات واسعة النطاق بمدارس البلاد

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن إطلاق 5 مسارات عمل رئيسية لمعالجة الصعوبات المتفاقمة التي يواجهها طلبة المدارس الثانوية والعاملون في القطاع التعليمي، وذلك على خلفية الاحتجاجات العارمة التي شهدتها مدارس عدة في مختلف أنحاء فرنسا.

وجاءت هذه الاحتجاجات نتيجة للنقص الحاد في المدرسين والموارد التعليمية، فضلاً عن تدهور أوضاع المباني المدرسية وطول أيام الدراسة، وسط تحضيرات لتحركات جديدة خلال الأسبوع الجاري.

وفي بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أوضح لوكورنو أن الحكومة ستعمل على ضمان انتظام الدروس، وتحسين ظروف المباني المدرسية بالتعاون مع المجالس الإقليمية، وإعادة تنظيم أيام الدراسة، وتعزيز الشفافية في نظام القبول الجامعي، بالإضافة إلى توسيع مشاركة الطلبة في القرارات المتعلقة بالحياة المدرسية.

وأكد رئيس الوزراء أن القرارات الأولى الخاصة بهذه الملفات الخمسة سيتم عرضها قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب توضيح مصادر التمويل والجدول الزمني للتنفيذ.

وفي إطار الإجراءات العاجلة، طلب لوكورنو من السلطات التعليمية في مختلف الأكاديميات إعطاء الأولوية لتعويض الغيابات الطويلة وشغل الوظائف الشاغرة، على أن تُعرض حصيلة أولية لهذه الإجراءات في 16 أكتوبر/تشرين الأول. كما دعا إلى اجتماع مع رؤساء المجالس الإقليمية لبحث تجديد المؤسسات التعليمية وتهيئة المدارس لمواجهة موجات الحر.

وفيما يخص موازنة عام 2027، أعلن لوكورنو عن زيادة بقيمة 1.2 مليار يورو لموازنة وزارة التعليم، لتصل الاعتمادات الإجمالية إلى نحو 64 مليار يورو لتلبية المطالب المتعلقة بتوفير الموارد.

من جانبه، أعلن وزير التعليم الفرنسي إدوار جفراي أن ما بين 400 و500 مدرسة ثانوية قد تشهد تعليقا كليا أو جزئيا للدروس يوم الاثنين 5 أكتوبر/تشرين الأول لعدم توافر شروط السلامة، مشيرا إلى تأثر 735 مؤسسة تعليمية بالاحتجاجات وتعرض 24 مدرسة للحرق أو التخريب، إلى جانب إصابة 78 من العاملين وأكثر من 170 طالبا.

يُذكر أن شرارة الاحتجاجات انطلقت في 17 سبتمبر/لأول الماضي من مدرسة سان إكزوبيري الثانوية في مدينة كريتاييه بضواحي باريس، قبل أن تتسع لتشمل مؤسسات تعليمية أخرى وسط دعوات نقابية وطلابية لاستئناف التعبئة والتظاهر.