تفاصيل مشروع القرار الفرنسي بمجلس الأمن لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

وزعت مصادر دبلوماسية مسودة مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي تدعم من خلاله فرنسا حرية الملاحة في مضيق هرمز، مع الإشارة إلى حق الدول الأعضاء في حماية سفنها.

وينص مشروع القرار على وجوب احترام ممارسة جميع السفن للحقوق والحريات الملاحية، ويحيط علما بحق الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الدفاع عن سفنها، وتشجع المسودة الجهود الطوعية التي تبذل- بما في ذلك إزالة الألغام وتوفير الحماية والمرافقة الدفاعية للسفن- إلى جانب الجهود الرامية لضمان مرور منسق وآمن.

ويعرب المشروع عن دعم الجهود الرامية للتوصل لحل دبلوماسي دائم وشامل للنزاعات في المنطقة، مشيرا إلى قراري مجلس الأمن 552 و2817 اللذين يؤكدان على أهمية منطقة الخليج بالنسبة للسلم والأمن الدوليين ودورها الحيوي في استقرار الاقتصاد العالمي.

وكانت وكالتا رويترز وأسوشيتد برس قد نقلتا عن مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة أن مسودة القرار الفرنسي ستؤكد الضرورة الماسة لاحترام حرية الملاحة، وأشارت أسوشيتد برس إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا هذا الموضوع على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إضافة إلى مناقشته مع دول عربية وإيران.

وجاءت هذه النقاشات بعد أيام من بدء باريس صياغة مشروع القرار بالتنسيق مع الولايات المتحدة بهدف تشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث يركز المشروع على فصل أمن المضيق عن التوترات الأوسع نطاقا مع إيران وتأكيد المصالح المشتركة لجميع الدول.