قضية صلاح صرصور: ناشط فلسطيني يواجه خطر الترحيل من أمريكا بناءً على إدانات إسرائيلية تعود لعقود

يُعد صلاح صرصور ناشطاً بارزاً في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ورئيساً للجمعية الإسلامية في ميلووكي، وهي أكبر منظمة إسلامية في ولاية ويسكونسن. يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 1993 ويحمل الإقامة الدائمة، حيث اعتقلته إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في مارس/آذار 2026 وظل محتجزاً نحو 80 يوماً في ولاية إنديانا، قبل أن يأمر قاضٍ بإطلاق سراحه في يونيو/حزيران من العام نفسه، ليصدر بحقه لاحقاً حكم بإمكانية الترحيل بموجب قانون الهجرة والجنسية الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة.

ولد صلاح صرصور ونشأ في الضفة الغربية المحتلة، وسجنته إسرائيل عام 1988 بعد إدانته بإلقاء الحجارة على جنود إسرائيليين، وقضى عامين في السجن إثر محاكمته أمام نظام المحاكم العسكرية. ويوضح صرصور أن جنوداً إسرائيليين اعتقلوه مراهقاً خلال الانتفاضة الأولى، مؤكداً أنه أُجبر تحت التعذيب والتهديد بالاغتصاب على توقيع وثائق مكتوبة بالعبرية لم يكن يفهمها.

دخل صلاح صرصور الولايات المتحدة بصفته مقيماً مشروطاً عام 1993 وفقاً لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وحصل على بطاقة الإقامة الدائمة عام 1998، وأسس عائلة تضم 6 أبناء و10 أحفاد وأصبح صاحب عمل. وإلى جانب نشاطه المحلي، انضم إلى مجلس إدارة منظمة "مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين"، وهي جماعة وطنية مناصرة للحقوق الفلسطينية اتهمها مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترمب بمناهضة مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.

عارض صرصور الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمساعدات الأمريكية لإسرائيل، مشيراً إلى أن المسؤولين الفيدراليين استهدفوه وقادة مجتمعيين آخرين بسبب مواقفهم المؤيدة للحقوق الفلسطينية. وفي 30 مارس/آذار 2026، جرى اعتقاله في مدينة ميلووكي ونقله إلى مركز احتجاز في مقاطعة كلاي بولاية إنديانا.

وصفت وزارة الأمن الداخلي صرصور بأنه مهاجر أردني غير نظامي ذو سجل جنائي، مشيرة إلى اشتباه في تمويله منظمات إرهابية وتقديم معلومات كاذبة في استمارات الهجرة، ومستندة إلى سجلات محاكم عسكرية إسرائيلية. وفي المقابل، نفى صرصور ومحاموه هذه الاتهامات، مؤكدين أن الاعترافات انتُزعت منه تحت التعذيب وأن الحكومة الأمريكية كانت على علم بتلك الاعتقالات منذ سنوات.

في يونيو/حزيران 2026، أمر قاضٍ فيدرالي بإطلاق سراح صرصور بعد 81 يوماً من الاحتجاز، مشككاً في مبررات الاعتقال المفاجئ ومشيراً إلى احتمال وجود انتقام حكومي بسبب مواقفه العلنية، بينما استأنفت إدارة ترمب القرار. وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2026، قضى قاضي محكمة الهجرة في شيكاغو جايمي ساليناردي بإمكانية ترحيل صرصور مؤيداً إجراءات الحكومة، ووصف صرصور القرار بالمخيب للآمال معلناً عزم فريقه القانوني استئنافه.