المحكمة العليا الإسرائيلية تعيد القوائم العربية وعوفر كاسيف لسباق الانتخابات وتستبعد سامي أبو شحادة

أعادت المحكمة العليا الإسرائيلية القائمتين العربيتين وعضو الكنيست عوفر كاسيف، ممثل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش)، إلى سباق انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول، بعد إلغاء قرارات لجنة الانتخابات المركزية.

وفي المقابل، أصبح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد) سامي أبو شحادة المرشح الوحيد الذي خرج من المنافسة إثر سحبه ترشحه، بعد إبلاغه بأن أغلبية القضاة تتجه لتثبيت شطبه.

وكشف القرار الصادر في 2 أكتوبر/تشرين الأول عن فارق واضح بين قرارات لجنة الانتخابات والمعيار الذي طبقته المحكمة، حيث أجاز القضاة التسعة مشاركة القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة (راعم) بالإجماع، بينما أعادت أغلبية من 7 قضاة مقابل اثنين عوفر كاسيف.

وجاء الحكم متسقا مع موقف المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا والمدعي العام عميت أيسمان اللذين عارضا شطب كاسيف والمشتركة وراعم لعدم كفاية الأدلة.

وضمت الأغلبية التي أعادت عوفر كاسيف رئيس المحكمة يتسحاق عميت والقضاة دافنا براك إيرز ويائيل فيلنر وعوفر غروسكوبف وغيلا كانفي شتاينيتس وخالد كبوب ويحيئيل كاشر، بينما خالفها ديفيد مينتس وأليكس شتاين.

أما في حالة سامي أبو شحادة، فقد استند طلب الشطب بصورة أساسية إلى مقال نشره في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قدمه حزب عوتسما يهوديت برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وعقب اقتراح رئيس المحكمة يتسحاق عميت، حسم سامي أبو شحادة المسألة صباح 2 أكتوبر/تشرين الأول وأعلن سحب ترشحه، ليؤكد حزب التجمع (بلد) أن أبو شحادة سيواصل رئاسة الحزب انطلاقا من المسؤولية السياسية تجاه الجمهور العربي.

وأشارت التغطيات الإعلامية من القناة 12 والقناة 13 وهيئة البث الإسرائيلية (كان 11) وصحف هآرتس ويديعوت أحرونوت ومعاريف وإسرائيل هيوم إلى أن الحكم أعاد التمثيل العربي للسباق الانتخابي وسط تفاعلات سياسية واسعة مع أحزاب المعارضة.