استهداف ناقلة بمقذوف في مضيق هرمز بالتزامن مع مشروع قانون إيراني جديد للرقابة على الملاحة

تعرضت ناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز للاستهداف بمقذوف مجهول، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، وذلك وسط تشديد إيران إجراءاتها المتعلقة بحركة الملاحة في المضيق.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، في بيان أصدرته يوم الخميس، أنها تلقت تقريرا من طرف ثالث يفيد بإصابة الناقلة بمقذوف مجهول، مشيرة إلى أن أفراد الطاقم لم يصابوا بأذى. وأضافت أن حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة، وكذلك التداعيات البيئية المحتملة للحادث، لا يزال غير معروف، بينما تجري السلطات تحقيقات لتحديد ملابسات الهجوم والجهة المسؤولة عنه. ودعت الهيئة السفن إلى العبور بحذر، وحثتها على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة حتى انتهاء التحقيقات.

وفي سياق متصل، يتزامن الحادث مع ما أعلنته وكالة تسنيم الإيرانية عن تفاصيل مشروع قانون برلماني جديد بشأن إدارة مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسن قشقاوي، أن السفن التابعة لدول غير معادية ستحتاج إلى الحصول على تصريح من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وفقا للمعايير التي ينص عليها القانون.

وبحسب قشقاوي، يحظر مشروع القانون عبور السفن التابعة لإسرائيل أو للدول التي تعتبرها إيران معادية، فضلا عن السفن التي تشارك في عمليات عسكرية ضد إيران أو تنقل شحنات عسكرية، عبر مضيق هرمز. وقال المتحدث إن إدارة إيران للمضيق ستتمحور حول الأمن والمصالح الوطنية، بما يضمن قدرة إيران على ممارسة الرقابة والسيطرة على مداخل المضيق ومخارجه، مضيفا أن خطة العمل الاستراتيجية لضمان الأمن والتقدم المستدام في مضيق هرمز تختلف جوهريا عن القوانين السابقة، وأن المادة 16 من مشروع القانون تنص على إلغاء أي قوانين تتعارض مع أحكامه.

وتأتي هذه التطورات بينما تتسبب القيود المفروضة على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في اضطرابات واسعة في حركة التجارة العالمية، ولا سيما تجارة النفط والغاز والأسمدة.