قضاء تونس يرفض الإفراج عن ثلاثة من موقوفي مسيرة أسطول الصمود وسط احتجاجات العائلات

رفضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الخميس، مطالب الإفراج عن ثلاثة من موقوفي مسيرة 19 سبتمبر/أيلول الماضي الداعمة للنشطاء السجناء من أسطول الصمود، بحسب ما أفادت به هيئة الدفاع للجزيرة نت.

وجاء قرار إبقاء النشطاء حذامي الهمامي ومروان بالضيافي ومنير العيادي قيد الإيقاف تزامناً مع وقفة احتجاجية نُظمت أمام قصر العدالة (المحكمة الابتدائية بالعاصمة)، وشارك فيها أفراد من عائلات الموقوفين ومتضامنون للمطالبة بإطلاق سراحهم وبقية المعتقلين على خلفية المشاركة في المسيرة.

ورفع المحتجفون صور ذويهم ورددوا شعارات تطالب بالإفراج الفوري، منددين بتقييد حرية التظاهر والتعبير وما وصفوه بخضوع القضاء للتعليمات، فضلاً عن رفع أعلام فلسطين والمطالبة بسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

ومن جهتها، عبرت نور الهدى بالرحومة، والدة الطالبة الجامعية الموقوفة حذامي الهمامي، عن أملها في رؤية ابنتها حرة وتعود لمقاعد الدراسة، بينما قررت الدائرتان الجناحيتان التاسعة والثامنة تأخير النظر في ملفات موقوفين آخرين وهم مظفر العمر وعادل بن غازي وآية ص، مع رفض مطالب الإفراج عنهم.

وتتواصل جلسات المحاكمة لتباشر ملفات بقية الموقوفين في أيام محددة تشمل رشيد عثماني وغيث الحمروني وقيس بوزوزية ومريم حلفاوي وآدم مبارك وخليل العبيدي، بالإضافة إلى الزوجين ثريا شطيبة وسهيل الشابي.

وفي ذات السياق، اعتبر الناشط السياسي مهدي العش أن توزيع جلسات المحاكمة على تواريخ متعددة يهدف إلى تشتيت الملف وإخفتات أصوات العائلات والمتضامنين، مؤكدين مواصلة الاحتجاج لرفض ما وصفه بإسكات أصوات المعارضين وتدجين الموقف التونسي.

وتعود جذور القضية إلى المسيرة الوطنية التي انطلقت في شوارع العاصمة التونسية يوم 19 سبتمبر/أيلول بدعوة من منظمات وطنية ومجموعات إسناد الحق الفلسطيني للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الهيئة التسييرية لأسطول الصمود، والتي تبعتها حملة إيقافات طالت 14 مشاركاً وسط انتقادات حقوقية واسعة تعتبر الملاحقات استهدافاً للعمل المدني والتضامن مع القضية الفلسطينية.