تصعيد خطير في اليمن: تحذيرات حكومية لمجلس الأمن من تهديد أسلحة الحوثيين لسلامة الطيران المدني


هذا الخبر بعنوان "من البحر إلى الجو.. ماذا وراء التحذير اليمني لمجلس الأمن من أسلحة الحوثيين؟" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
لم يعد التحذير اليمني من تداعيات التصعيد في البحر الأحمر مقتصرا على أمن السفن والممرات البحرية، إذ نقلت الحكومة اليمنية التحذير إلى مستوى آخر يتعلق بسلامة الطيران المدني، متحدثة عن استخدام جماعة أنصار الله ( الحوثيين ) أسلحة قالت إنها إيرانية، تُطلق من مناطق سيطرة الجماعة في محافظة الحديدة على البحر الأحمر باتجاه مناطق قريبة من مسارات جوية دولية.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، حذرت الحكومة اليمنية مما وصفته بأنه تهديد خطير لسلامة وأمن الطيران المدني الدولي فوق جنوب البحر الأحمر، وطالبت بتحرك دولي عاجل لتقييم الأخطار ومواجهة ما تعتبره تطورا جديدا في القدرات العسكرية للحوثيين.
وبحسب الرسالة اليمنية، فقد تحدثت الحكومة عن توثيقها مؤخرا استخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية، قالت إنها خضعت لتعديلات داخل اليمن بمشاركة خبراء من الحرس الثوري الإيراني ، لتحويلها إلى صواريخ جوالة قادرة على البقاء في الجو مدة تصل إلى 25 دقيقة، وفق البيان الحكومي.
وتقول الحكومة إن هذه الأسلحة تستخدم أنظمة تتبع حراري، وإن إطلاقها بالقرب من المسارات الجوية الدولية يمكن أن يمثل خطرا على الطائرات المدنية، بما فيها رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية.
وتعليقا على ذلك، قال سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن، إن الرسالة التي تتعلق بأسلحة دفاع جوي قالت الحكومة اليمنية إنها إيرانية وتشكل خطرا على المسارات الجوية الدولية، موضحا أن الهدف من إحالة هذه القضية إلى المجتمع الدولي هو لفت الانتباه إلى الأخطار المحتملة وإخلاء مسؤولية الحكومة اليمنية عند وقوع أي حادث في المجال الجوي لجنوب البحر الأحمر.
وأشار إلى أن ذلك يتزامن مع إعلان القوات الحكومية أمس استهداف منصة تابعة للحوثيين، قالت إنها مخصصة لإطلاق صواريخ دفاعية جوالة.
وتسعى الحكومة اليمنية من خلال هذه الخطوة إلى تحويل بيانها بشأن الأسلحة وقدراتها إلى ملف فني وأمني دولي قابل للفحص، مطالبة بإشراك فريق الخبراء المعني باليمن وتزويده بمعلومات عن مواقع الإطلاق ومسارات المقذوفات، إضافة إلى التواصل مع منظمة الطيران المدني الدولي والجهات المختصة بالطيران لتقييم الأخطار المحتملة على المسارات الجوية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة