فاطمة الزهراء المنصوري أول رئيسة للحكومة في المغرب: دلالات التكليف ورهانات المرحلة القادمة

يفتح اختيار الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة الباب أمام مرحلة سياسية تحمل رهانات متعددة، في مقدمتها قدرة أول امرأة تكلف برئاسة الحكومة في تاريخ المغرب على بناء ائتلاف حكومي منسجم، واستعادة الثقة في العمل السياسي، والاستجابة للمطالب الاجتماعية.

ويأتي تكليف فاطمة الزهراء، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة المتصدر للانتخابات البرلمانية، في سياق ينظر إليه باعتباره تكريسا للمسار الديمقراطي في البلاد، إذ اختيرت رئيسة الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات. ويرى رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية طارق أتلاتي أن اختيار امرأة لقيادة الحكومة يمثل محطة إضافية في مسار التجربة الديمقراطية المغربية.

من جانبه، ركز رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث رشيد لزرق على البعد الديمقراطي في الاختيار، مؤكدا أن الملك احترم الخيار الديمقراطي باعتبار فاطمة الزهراء من الحزب الفائز والمتصدر للانتخابات، ومشيرا إلى أن وصولها للمنصب يعد ثمرة لمسار طويل من تمكين المرأة المغربية.

وتواجه الحكومة المرتقبة ملفات اجتماعية واقتصادية كبرى، من بينها استكمال مشروع الحماية الاجتماعية، وتراجع القدرة الشرائية، ومواجهة البطالة، وسط ترقب لطبيعة التحالفات السياسية وشكل المعارضة التي أعلن حزب العدالة والتنمية الاستعداد لخوضها.