صراع الصلاحيات في إيران: رسالة قاليباف لبزشكيان تعيد النقاش حول حدود السلطتين

عاد النقاش حول حدود صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية في إيران إلى الواجهة السياسية، بعد اعتراض رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف على قرار حكومي أصدره الرئيس مسعود بزشكيان يقضي بتمديد مهل قانونية وتنظيمية مرتبطة بظروف الحرب.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في 29 يوليو/تموز الماضي قرارا يستهدف تيسير إدارة الأعمال والإجراءات المتأثرة بالحرب، ويقضي بتمديد المهل المنصوص عليها في القوانين حتى 22 سبتمبر/أيلول الجاري. وهو ما دفع هيئة فحص مطابقة القرارات الحكومية للقوانين لمراجعة القرار وإرسال رأي قانوني عبر رسالة من قاليباف إلى بزشكيان في 20 سبتمبر/أيلول.

واستندت الرسالة إلى المادتين 85 و138 من الدستور الإيراني، معترضة على أن الحكومة لا تملك تغيير مهلة حددها قانون صادر عن البرلمان، إضافة إلى أن الصياغة العامة للقرار قد تشمل مُهلا قررتها جهات أخرى. وطلب قاليباف اتخاذ الإجراء اللازم وإبلاغه بالنتيجة خلال المهلة القانونية.

وفي السياق السياسي، لم تكن هذه المطالبة الأولى من قاليباف، فقد سبق أن طلب من بزشكيان تقديم مشروع عاجل لتعديل قانون الموازنة. ورغم وجود سجالات برلمانية وانتقادات متبادلة، أشار مراقبون مثل الخبراء مرتضى شكري ومحمد علي أبطحي إلى أن الخلاف يظل في ظاهره ممارسة معتادة لرقابة البرلمان وتحديد الصلاحيات ولا يرقى إلى أزمة بنيوية تهدد التماسك الداخلي في ظل ظروف الحرب والتعاون القائم بين رئيسي البرلمان والحكومة في ملفات أخرى كالمفاوضات.