شلل محتمل في فرنسا: إضرابات واسعة ومظاهرات عارمة للضغط على الحكومة بشأن موازنة 2027

شهدت شوارع باريس ومدن فرنسية أخرى تحركات واسعة، حيث أغلق طلاب ثانوية فرنسيون مدخل مدرسة أراغو في باريس وسط احتجاجات وإضرابات عارمة للعاملين بالقطاع العام.

ودعَت نقابات القطاع العام في فرنسا إلى تنظيم أكثر من 170 مظاهرة بمختلف أنحاء البلاد للضغط على الحكومة قبل موعد إعلان مشروع موازنة 2027 بيومين. وتأتي هذه الاحتجاجات بهدف المطالبة بتحسين الأجور وتعديل مشروع الموازنة، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء سيباستيان لاكورنو مطلع سبتمبر/أيلول الجاري تجميد العمل مجددا بالنقطة الاستدلالية المعتمدة في احتساب الراتب الأساسي للموظفين الحكوميين.

وتسعى القوى النقابية عبر هذه التعبئة إلى التأثير في قرارات السلطة التنفيذية، وتوجيه رسالة واضحة إلى المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة بالتزامن مع بدء التمهيد للحملات الانتخابية. وتتوقع السلطات مشاركة ما بين 5 آلاف و10 آلاف من عناصر الإطفاء في الاحتجاجات، عقب موسم صيف شهد حرائق واسعة، كما ترجح أن تتراوح الأعداد الإجمالية للمشاركين في المظاهرات بين 20 ألفا و40 ألف شخص، بينما ستقتصر اضطرابات حركة النقل عبر شبكات السكك الحديدية على نطاق محدود نتيجة الإضراب.

وفي سياق متصل، تتزايد الضغوط على الاقتصاد الفرنسي مع ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية وتراجع ثقة المستهلكين، في وقت تضيق فيه قدرة الحكومة على تقديم دعم واسع للأسر بسبب الضغوط على المالية العامة وارتفاع كلفة الاقتراض، حسب تحليل «بلومبيرغ أوبينيون». وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن ثقة المستهلكين في سبتمبر/أيلول الحالي لا تزال أدنى بكثير من متوسطها طويل الأجل.

ويقترب النمو الاقتصادي من التوقف وسط ارتفاع أسعار الديزل وتأثير صدمة الطاقة وموجات الحر، حيث يرى جان دالبارد من «بلومبيرغ إيكونوميكس» أن هناك مخاطر تميل إلى الجانب السلبي بالنسبة إلى النمو في الربع الثالث، الذي يُتوقع أن يبلغ نحو 0.2%.