تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين هولندا وإسرائيل على خلفية حظر سلع المستوطنات

سحبت إسرائيل اعتمادات دبلوماسيين هولنديين في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، في خطوة جاءت بالتزامن مع بدء السلطات الهولندية إخضاع المسافرين القادمين من إسرائيل لعمليات تفتيش وتدقيق جمركي في المطارات. يأتي هذا الإجراء تطبيقا لقرار عدة دول غربية حظر السلع الموردة من المستوطنات، مما يعكس تصاعد عزلة إسرائيل بسبب سياسة حكومتها في مدن الضفة وقطاع غزة.

وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت في يوليو/تموز الماضي حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة اعتبارا من 22 سبتمبر/أيلول الجاري. وفي السياق ذاته، أعلنت 12 دولة -تشمل بريطانيا، فرنسا، كندا، الدانمارك، فنلندا، آيسلندا، أيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا، والسويد- عزمها فرض عقوبات على التبادلات التجارية مع المستوطنات، بينما ردت إسرائيل بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس وإجراءات أخرى ضد هولندا.

وفي ردود الفعل الرسمية، أعلنت إسرائيل الأحد الماضي سحب اعتماد دبلوماسيين هولنديين في رام الله، حيث طالب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الدبلوماسيين بإعادة وثائقهم خلال سبعة أيام عبر منصة "إكس". ومن جهتها، استدعت هولندا أمس الاثنين سفير إسرائيل لديها احتجاجا على هذا القرار الذي وصفته بأنه "غير ضروري". وأوضح وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن أن حظر الواردات ينبع من الالتزام بالقانون الدولي وعدم المساهمة في وضع غير قانوني.

من جانبها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بـ"الابتزاز الإسرائيلي للدبلوماسية الهولندية"، مطالبة المجتمع الدولي بموقف موحد لحماية العمل الدبلوماسي في فلسطين. واعتبرت الوزارة أن الإجراءات الإسرائيلية تهدف إلى تقليص الوجود الدبلوماسي لتمرير جرائمها، مشيدة في الوقت ذاته بالعلاقات مع هولندا ومواقفها الشجاعة.

وعلى صعيد التفتيش الجمركي، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذيرا لمواطنيها المسافرين إلى هولندا من مواجهة عمليات تفتيش مطولة ومهينة للأمتعة في مطار شيبول بأمستردام، مؤكدة أن مخالفة القرار الهولندي تعد جريمة قد تترتب عليها غرامات أو عقوبة بالسجن.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الحكومة اليمينية الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في التوسع الاستيطاني، وسط تحذيرات متزايدة من تفاقم العزلة الدولية لإسرائيل ومواجهتها عقوبات ومقاطعات قد امتدت لتشمل مقارنات بوضع جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري، وهو ما حذر منه زعيم المعارضة يائير لابيد والدبلوماسي السابق آفي بازنر.