توقيف عمدة طنجة منير ليموري وفتح تحقيق قضائي بشبهة خروقات انتخابية

تضاعفت تداعيات الخروقات الانتخابية في طنجة مع فتح تحقيق قضائي وإيفاد وزارة الداخلية لجنة تفتيش إلى المدينة، حيث أوقفت السلطات الأمنية المغربية عمدة مدينة طنجة منير ليموري يوم أمس الاثنين، وذلك بغرض التحقيق في شبهة خروقات انتخابية لصالح حزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدّر نتائج الانتخابات الأسبوع الماضي، بحسب ما أفاد به مصدر قضائي.

وأوضح المصدر القضائي أن قاضي التحقيق قد اتخذ قراراً بوضع 5 أشخاص آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي، من بينهم رئيسا مكتبيْ تصويت. وقد تم توقيف ليموري في مطار ابن بطوطة بمدينة طنجة مباشرة عقب وصوله قادماً من إسبانيا.

وكانت مقاطع فيديو قد تم تداولها من طرف مستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي صباح يوم الاقتراع الأربعاء الماضي، والتي أظهرت شخصاً يحمل حقيبة تضم أوراق اقتراع خارج أحد مكاتب التصويت في طنجة. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الأوراق صُوِّت بها لصالح حزب الأصالة والمعاصرة، وعلى إثر ذلك أعلنت النيابة العامة توقيف ليموري وفتح تحقيق قضائي شامل في الواقعة.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الداخلية عن إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى طنجة على خلفية الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية، مؤكدة التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بناءً على ما سيسفر عنه التحقيق.

يُذكر أن الأحزاب الثلاثة (الأصالة والمعاصرة، التجمّع الوطني، الاستقلال) المكونة للائتلاف الحكومي كانت قد تصدرت نتائج الانتخابات، حيث حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعداً من أصل 395 مقعداً. ومن المرتقب أن يعيّن الملك محمد السادس شخصية من حزب الأصالة والمعاصرة لتشكيل الحكومة لمدة 5 أعوام قادمة. وقد سجلت هذه الانتخابات نسبة مشاركة بلغت 39%، وهي الأدنى منذ نحو عقدين، وشهدت أيضاً حصول حزب العدالة والتنمية على 54 مقعداً، قبل أن يعلن يوم السبت الماضي عدم مشاركته في الحكومة المرتقبة.