الحكم بالسجن 10 سنوات على ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين في قضية الباحث جوليو ريجيني بإيطاليا

أدانت محكمة إيطالية ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين بالضلوع في خطف الباحث جوليو ريجيني، الذي عُثر على جثته وعليها آثار تعذيب بعد أيام من اختفائه في القاهرة.

وكان ريجيني، وهو طالب دراسات عليا في جامعة كمبردج البريطانية، قد اختفى في العاصمة المصرية في 25 يناير/كانون الثاني 2016، وعُثر على جثته بعد ذلك بنحو أسبوع، وأظهر تقرير الطب الشرعي أنه تعرض لتعذيب شديد قبل وفاته.

وحُكم على ثلاثة مسؤولين أمنيين بالسجن 10 سنوات، وحصل متهم رابع على البراءة، في محاكمة جرت غيابيا بإيطاليا. وقال القاضي في حكم تُلي أمام المحكمة إن الرائد مجدي شريف من جهاز المخابرات العامة، وعقيد الشرطة هشام حلمي، والعقيد آسر كمال وهو رئيس سابق لمباحث مرافق القاهرة، ضالعون في التدبير لخطف مصحوب باحتجاز وإحداث إصابات جسدية خطيرة لريجيني.

وبرأ القاضي اللواء طارق صابر، الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني، من التهمة نفسها، كما أسقط تهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل مشددة الموجهة إلى الرائد مجدي شريف. وطالب ممثلو الادعاء بالسجن المؤبد لمجدي شريف وبالسجن 17 عاما وستة أشهر للمتهمين الثلاثة الآخرين.

وقال فرانشيسكو لو فوي، كبير المدعين العامين في روما، للصحفيين إن هذه النتيجة تحققت رغم ما يمكن وصفه بأنه تعاون لم يصل إلى المستوى المأمول من جانب السلطات المصرية. ولم يرد المتهمون علنا على الاتهامات، وأنكرت السلطات المصرية مرارا تورط الدولة وشككت في نتائج التحقيق الإيطالي.

وتميز التحقيق سنوات طويلة من الخلافات بشأن الأدلة والتعاون القضائي. واتهم قضاة إيطاليون السلطات المصرية بحجب معلومات أساسية طلبتها عبر القنوات القانونية الدولية، وهو ادعاء رفضته القاهرة. وواجهت الإجراءات تأخيرات متكررة لأن المتهمين ظلوا في مصر ولم يمثلوا قط أمام المحكمة الإيطالية.

ومههدت المحكمة الدستورية الإيطالية الطريق أمام إجراء المحاكمة غيابيا بموجب التشريعات الإيطالية التي تسمح بمقاضاة مرتكبي الجرائم بحق مواطنين إيطاليين في الخارج، وسمحت ببدء جلسات الاستماع في روما رغم الخلافات القائمة منذ فترة طويلة بشأن إخطار المتهمين.

وكان الادعاء العام في كل من إيطاليا ومصر قد أجريا تحقيقات مشتركة في بداية القضية، لكن الجانبين اختلفا لاحقا وخلصا إلى استنتاجات متباينة للغاية. فقد عزا الجانب المصري سبب مقتل ريجيني إلى عصابة إجرامية قتلت الشرطة أفرادها لاحقا في تبادل لإطلاق النار، بينما قال ممثلو الادعاء الإيطاليون إن مسؤولين أمنيين مصريين خطفوا ريجيني وعذبوه بسبب أبحاثه الأكاديمية عن النقابات العمالية.