تحرك قضائي دولي عاجل: تقديم أدلة جديدة للمحكمة الجنائية لملاحقة قادة الاحتلال ومديري السجون

عقد فريق المحامين الدوليين الممثل للضحايا الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية اجتماعا مع مكتب المدعي العام في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بهدف تقديم أدلة وقوائم جديدة لملاحقة قادة الاحتلال ومديري السجون، تمهيدا لصدور مذكرات توقيف عاجلة، وسط تصاعد الانتهاكات والجرائم المرتكبة.

ويمثل هذا الاجتماع نقطة تحول حاسمة تنقل جهود ملاحقة مسؤولي الاحتلال من مرحلة تلقي البلاغات والشكاوى الأولية إلى طور التحقيق الجنائي الميداني والعملي، تلبية لطلبات الادعاء العام باستيفاء الأدلة والشهادات والبيانات الطبية والجغرافية المباشرة.

وفي تصريحات للجزيرة نت، يوضح عضو فريق المحامين الدوليين عن الضحايا الفلسطينيين عبد المجيد مراري أن الاجتماع يأتي ترسيخا لآليات العمل المستمرة مع مكتب المدعي العام، مبينا أن الفريق الذي يضم أكثر من 5 آلاف محام يحمل توكيلات قانونية للترافع نيابة عن آلاف المتضررين في غزة ومئات الضحايا من الأسرى.

وسلّم المحامون المحكمة معطيات مستجدة ولائحة بأسماء مسؤولين إسرائيليين يطالب بإصدار مذكرات توقيف عاجلة بحقهم، وفي مقدمتهم مديرو سجون ومعسكرات احتجاز لتورطهم في جرائم التعذيب والقتل والحرمان الممنهج من الطعام والعلاج، إضافة إلى انتهاكات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وتضمنت الإحالة التكميلية شهادات وأدلة موثقة تبحث مدى تطابق توصيف جرائم الحرب والإبادة مع نظام روما الأساسي، شملت وقائع التدمير الواسع للأحياء السكنية والتهجير القسري، والدعوة لفتح تحقيق جنائي مستقل في مجزرة حي الصبرة.