وزير الصحة اليمني يحذر: موجات النزوح الجديدة تفوق القدرة الاستيعابية للقطاع الصحي

حذر وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح من أن استمرار تراجع التمويل قد يسفر عن توقف الخدمات الصحية تماماً في بعض المناطق، مشدداً على أن قدرة القطاع على تحمّل موجات نزوح جديدة ليس لها حدود.

وأوضح بحيبح، خلال حوار أجبرته الظروف على كشف تفاصيله، أن شح الموارد أسفر عن إغلاق العديد من المرافق الصحية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات والوقود، مما يهدد بصورة مباشرة خدمات الطوارئ، وصحة الأم والطفل، وبرامج التحصين والتغذية، إضافة إلى مراكز الغسيل الكلوي وعلاج الأورام.

وأشار إلى أن البيانات الرسمية المحدثة حتى يونيو/حزيران 2026 توضح أن نحو 19.3 مليون شخص في اليمن بحاجة ماسة إلى المساعدة الصحية، في حين لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة نسبة 17% من إجمالي المبلغ المطلوب. وأضاف أن نسبة المرافق العاملة بكامل طاقاتها انخفضت إلى أقل من 50% مقارنة بنحو 60% أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية مطلع العام.

وفيما يخص التصعيد على الساحل الغربي، كشف الوزير عن نزوح 134 ألفا و550 شخصا منذ يونيو/حزيران حتى 22 سبتمبر/أيلول، يتركز معظمهم في محافظات تعز ولحج وعدن، مؤكدا أن هذا التدفق الضخم زاد العبء على المنشآت الصحية التي تعاني أصلا من قلة الموارد. ولفت إلى تزامن موجات النزوح وسوء التغذية وضعف التحصين مع تفشي أمراض الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال، حيث سُجلت أكثر من 27 ألف إصابة مؤكدة بالحصبة خلال عام 2025، ويعاني نحو نصف أطفال اليمن دون سن الخامسة من سوء تغذية مزمن.

كما نبه إلى أن نقص التمويل ينذر بانقطاع جلسات العلاج والأدوية والفحوصات لمرضى السرطان والفشل الكلوي والثلاسيميا، مبينا أن ما يدفعه المواطن من جيبه الخاص يشكل أكثر من نصف الإنفاق الصحي في اليمن.

ولفت إلى توقف رفع البيانات الصحية من المناطق الخاضعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) منذ نحو عام، بينما يترقب القطاع استكمال هيكل وصندوق الصحة، وتحديد 3 تهديدات رئيسية تتمثل في تداعيات الطوارئ والنزوح، واستمرار الأوبئة، وتراجع قدرة النظام الصحي على الصمود.