الأمم المتحدة توسع قائمتها السوداء للشركات المرتبطة بالاستيطان لتصل إلى 214 شركة

أدرجت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 61 شركة جديدة إلى قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، ليرتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة إلى 214 شركة. وبموجب قاعدة البيانات هذه، قد تتعرض الشركات المدرجة لحملات مقاطعة أو سحب استثمارات تهدف إلى الضغط على إسرائيل بسبب توسعها الاستيطاني.

وتضم قاعدة البيانات التي صدرت للمسرة الأولى عام 2020 شركات إسرائيلية إلى جانب شركات من 10 دول أخرى، مثل فرنسا وألمانيا والصين والولايات المتحدة. وشملت الإضافات الحديثة شركة "أداما" الإسرائيلية، وشركة "ألوني حيتز" القابضة، وشركة "سالفات لوجيستيكا" الإسبانية، لتنضم إلى شركات أخرى مثل "إكسبيديا" و"إير بي إن بي".

في المقابل، حُذفت شركات أخرى من القائمة بعد إعادة التقييم، مثل شركة "أوبودو" البريطانية ووكالة "إي دريمز" الإسبانية، بعد ثبوت عدم تورطهما في الأنشطة ذات الصلة. من جانبها، انتقدت إسرائيل القرار معتبرة أن الآلية مشوهة وتهدف إلى اضطهادها، في حين يستند هذا التحديث إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان الأممي ذات الصلة.