تفاهمات أمنية بين بغداد وأنقرة لحسم ملف سنجار ودمج المقاتلين

يشهد قضاء سنجار الواقع غرب الموصل تحركات حكومية جديدة تهدف إلى إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية وتثبيت سلطة القوات الاتحادية، إلى جانب حسم ملف السلاح غير الرسمي والمسلحين غير العراقيين، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء يحيى رسول، أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي قد شكل لجنة برئاسة رئيس أركان الجيش وعضوية عدد من القيادات الأمنية والاستخبارية لمعالجة كافة جوانب الملف الأمني في القضاء وحصر السلاح بيد الدولة.

وفي السياق ذاته، عقد رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله اجتماعات مع القيادات العسكرية والتشكيلات المنتشرة في سنجار، ومنها وحدات حماية سنجار (YBS) ووحدات حماية المرأة الإيزيدية (YPJ)، لبحث تسليم الأسلحة للسلطات الحكومية.

وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع تفاهمات بين بغداد وأنقرة برزت خلال اللقاءات الثنائية بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيويورك، حيث تم الاتفاق على بسط سلطة الدولة العراقية بالكامل في سنجار وتسليم معسكر زيلكان في بعشيقة للقوات الاتحادية.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول في وحدات مقاومة سنجار أن الاتفاق الأولي ينص على دمج نحو 4000 عنصر من قواتهم في صفوف الجيش العراقي والشرطة والحشد الشعبي لضمان حقوقهم، مؤكدا استقلالية قرارهم عن حزب العمال الكردستاني.

وقد رحب مراد إسماعيل، رئيس كتلة تحالف القضية الإيزيدية في مجلس النواب العراقي، بهذه التفاهمات، معتبرًا إياها خطوة هامة نحو دمج الشباب الإيزيدي في القوات الرسمية وتعزيز ثقة المكون بالدولة.