أزمة القطاع الصحي في ليبيا تتصاعد: إضراب الأطباء يكشف اختلالات التوزيع وغياب البيانات

شهد مستشفى طرابلس المركزي تشغيلاً جزئياً منذ أيام على خلفية إضراب الأطباء، حيث دخلت أطقم طبية ومهن مساعدة في إضراب عن العمل منذ 7 سبتمبر/أيلول. للمطالبة بالتأمين الصحي، وعلاوات الخطر والمبيت، وتحسين الحقوق المهنية، مع التشديد على استمرار العمل في أقسام الطوارئ، والحالات المنقذة للحياة، والعناية المركّزة، والغسيل الكلوي.

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة أن القطاع يواجه عجزاً في الأطباء والتمريض، مما أدى إلى عمل بعض الأسام وغرف العناية بأقل من طاقتها التشغيلية أو توقفها تماماً، لاسيما في المناطق النائية ومناطق الجنوب والشرق والوسط والجبل. وبين الروايتين، تبرز تساؤلات حول حقيقة نقص العاملين الصحيين في ليبيا أم أن المشكلة تكمن في آليات توزيعهم وتخصصاتهم وبيئة العمل.

أوضح الدكتور سليمان الصومادي، الناطق باسم "اتحاد الحراك الصحي"، للجزيرة نت، أن القطاع بحاجة ملحة إلى قاعدة بيانات وطنية موحّدة، مشيراً إلى أن "الملاك الوظيفي" المعتمد يبلغ نحو 190 ألفا و150 وظيفة، في وقت تشير فيه بيانات وزارة الصحة إلى وجود نحو 350 ألف عامل مسجل. وتُظهر المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات والتوثيق الصحي بوزارة الصحة لعام 2023 وجود 22 ألفا و59 طبيبا و53 ألفا و186 من العاملين في التمريض.

تدرس وزارة الصحة خيارات الاستعانة بكوادر من الخارج لسد النقص في التمريض والتخصصات الطبية، بينما تتطابق هذه المؤشرات مع تقييم منظمة الصحة العالمية في ديسمبر/كانون الأول 2024 الذي أشار إلى أن 84% من المرافق تعمل بصورة جزئية.

في المقابل، أكد الدكتور أحمد عبد الرؤوف، المشارك في الحراك، أن حصر العاملين لم يُستكمل بعد، وتستمر مطالب الكوادر بوقف التهميش وحل أزمة التوزيع، والتسوية المالية، وتوفير بيئة عمل ملائمة.