قفزة قياسية في تكاليف التأمين البحري تعرقل صادرات النفط السعودي عبر البحر الأحمر

شهدت علاوات التأمين ضد مخاطر الحرب للناقلات المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر ارتفاعاً حاداً بلغ نحو 3 أمثال مستوياتها السابقة، مما يمثل عقبة جديدة أمام الاعتماد على ميناء ينبع كمسار بديل لتصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز، وفقاً لمصادر قطاع التأمين التي تحدثت إلى وكالة رويترز.

وأوضحت 4 مصادر أن العلاوة المعروضة للناقلة التي ترسو في ميناء ينبع غربي السعودية قفزت إلى نحو 3% من قيمة السفينة بعد أن كانت أقل من 1% مطلع يوليو/تموز، بينما قد تصعد إلى 7% للسفن المتجهة إلى موانئ سعودية جنوبي ينبع ومنها جازان جنوبي المملكة، مقابل معدلات تتراوح بين 6% و9% للعبور عبر هرمز. في المقابل، تظل علاوات التأمين للناقلات التي تعبر البحر الأحمر دون ارتباط بالسعودية منخفضة نسبياً لتتراوح بين 0.2% و0.3%.

وفي السياق ذاته، كانت السعودية قد لجأت إلى استخدام خط أنابيب شرق-غرب لنقل نحو 4 ملايين برميل يوميا إلى البحر الأحمر بعد قيود إيران على صادرات الخليج عبر هرمز، إلا أنها أوقفت العمل بالخط في 11 سبتمبر/أيلول الحالي عقب هجمات بطائرات مسيرة ذكرت أنها انطلقت من العراق. وتسعى الرياض جاهدة لاستعادة تدفق النفط، بينما لم يُستأنَف تحميل الناقلات في ينبع حتى الآن بحسب رويترز.

وتشير تقديرات مصادر القطاع إلى أن تكلفة التأمين على رحلة انطلاقاً من ينبع قد تصل إلى 3 ملايين دولار، وترتفع لتصل إلى نحو 7 ملايين دولار عند التحميل من الموانئ الأبعد جنوبا أو عبر هرمز، مقارنة بمبالغ لا تقل عن 100 ألف دولار ما قبل الأزمة. وتتضافر هذه التكاليف مع أجور ناقلات تتجاوز 500 ألف دولار يومياً، بجانب تكاليف وقود قد تزيد عن 100 ألف دولار.

وتتزامن هذه الزيادات مع التهديدات المستمرة من الحوثيين باستهداف السفن المرتبطة بالسعودية بالقرب من باب المندب. ولمواجهة هذه التكاليف الباهظة للتغطية التأمينية، أفادت وكالة رويترز بأن مجلس الوزراء السعودي قد كلف الشركة السعودية لإعادة التأمين بقيادة تجمع محلي مخصص للتأمين ضد مخاطر الحرب البحرية.