رئيس وزراء تشاد السابق سوكسيه ماسرا يقترح حكومة وحدة وهدنة سياسية بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي

أكد رئيس وزراء تشاد السابق وزعيم حزب "المغيّرون" سوكسيه ماسرا، عقب خروجه من السجن بموجب عفو رئاسي أصدره الرئيس محمد إدريس ديبي، أن الفرصة مواتية لفتح حوار وطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية وهدنة سياسية لمدة 5 سنوات، رغم أن العفو لا يبقيه مؤهلا للترشح.

وكان الرئيس محمد إدريس ديبي قد وقع مرسوما في 14 أغسطس/آب الجاري يقضي بالعفو عن 9 من قادة الأحزاب السياسية بناء על طلب محاميهم، أبرزهم سوكسيه ماسرا، إلى جانب ثمانية آخرين يرأسون أحزابا معارضة ضمن تحالف "مجموعة التشاور للفاعلين السياسيين". وفي المقابل، شددت الرئاسة على أن هذا العفو لا يسقط العقوبات والالتزامات المدنية القائمة والقابلة للملاحقة القضائية.

وفي أول مقابلة له بعد الإفراج مع قناة "فرانس24"، قال سوكسيه ماسرا إنه استعاد حريته متوجها نحو المستقبل، معتبرا أن الرئيس محمد إدريس ديبي كان يعلم أن مكانه ليس السجن. وأوضح أنه اقترح تشكيل حكومة وحدة تحدث تغييرا شاملا يجد التشاديون أنفسهم فيه، مبينا أن الرئيس قبل فكرة لجنة وطنية للحوار لكنه شدد على ضرورة تجاوز ذلك عبر هدنة سياسية تمتد لـ5 سنوات.

من جانبها، أشارت قناة "فرانس24" إلى أن سوكسيه ماسرا استفاد من عفو رئاسي وليس عفوا شاملا، وهو ما يجعله غير مؤهل للترشح في الوقت الحالي، مع عدم استبعاد عودته إلى الحكومة بعدما تولى رئاسة الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.

وفي أول ظهور له بمقر حزبه في العاصمة التشادية نجامينا، دعا سوكسيه ماسرا إلى تشكيل حكومة تقوم على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وبين النساء والرجال. من جهته، وصف وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة قاسم شريف العفو بأنه لفتة رمزية للغاية، داعيا إلى تكافؤ الفرص بين جميع التشاديين.

ويأتي هذا التطور بعد أن قضت محكمة تشادية في 9 أغسطس/آب 2025 بسجن سوكسيه ماسرا 20 عاما وتغريمه مليار فرنك أفريقي على خلفية اتهامات بنشر رسائل عنصرية والتحريض على التمرد والتواطؤ في جرائم قتل بمنطقة مانداكاو، وهي المحاكمة التي اعتبرتها منظمة هيومن رايتس ووتش مناورة سياسية مطالبة بالإفراج الفوري عنه، علما بأنه حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بنسبة 19% مقابل أكثر من 61% للرئيس محمد إدريس ديبي.