تحذيرات أممية من ضغوط إسرائيلية متصاعدة ضد الأونروا قبيل انتخابات أكتوبر

حذر المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كريستيان سوندرز من ضغوط تمارسها الحكومة الإسرائيلية على الوكالة قبيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك لكسب أصوات الناخبين.

وأوضح سوندرز في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أن إسرائيل تتشدد جدا بشأن السماح بدخول إمدادات حيوية لعمليات الإغاثة في قطاع غزة مثل زيت المحركات، بينما تتيح في المقابل دخول منتجات تجارية فاخرة وكمالية لا تفيد في البقاء على قيد الحياة مثل شوكولا نوتيلا، مبينا أن نحو 30% فقط مما يدخل هو مساعدات إنسانية.

وعلى هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حذر المفوض العام من عجز مالي قدره 100 مليون دولار، قد يضطره إلى تقليص الخدمات الطويلة الأجل للاجئين ما لم يتم البدء في سده خلال الشهرين المقبلين. وأوضح أنه طبق إجراءات تقشف تشمل اعتماد أسبوع عمل للموظفين بنسبة 80% وخفض الرواتب 20%.

وأضاف أن أداء حكومة بنيامين نتنياهو يسعى إلى تنفيذ أكبر قدر ممكن من برنامجها قبل الانتخابات العامة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى أن نتنياهو يركز على القضايا الأمنية لإظهار سبب إعادة انتخاب حكومته للرأي العام الإسرائيلي.

وتعليقا على سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على مركز للتدريب المهني تديره الأونروا قرب القدس الشرقية المحتلة الشهر الماضي، أكد المفوض العام أن الوكالة ستجد طرقا بديلة لتوفير التدريب اللازم للشباب بعد عمل استمر 76 عاما، علما أن المركز أُسّس في عام 1952 ويقدم تدريبا مهنيا لنحو 340 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة كل عام، وقد قوبلت السيطرة عليه بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ويخوض نتنياهو منافسة محتدمة في سباق انتخابي هو الأول منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة المحاصر عام 2023. يُذكر أن إسرائيل بدأت في يناير/كانون الثاني الماضي أعمال هدم في مقر الأونروا بالقدس الشرقية، وسط اتهامات متكررة للوكالة بالتغطية على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بينما خلصت تحقيقات عدة -قادت أحدها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا- إلى وجود بعض قضايا الحياد مع التأكيد على أن إسرائيل لم تقدم أدلة قاطعة، في حين دخل تشريع يقطع العلاقات مع الوكالة حيز التنفيذ في مطلع عام 2025.