قانون إعدام الفلسطينيين لإيتمار بن غفير يواجه أول اختبار عملي في القضاء الإسرائيلي

انتقل قانون إعدام الفلسطينيين في إسرائيل إلى مرحلة المواجهة القضائية والأمنية الفعلية، وذلك بعدما بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إمكانية تطبيقه على الفلسطيني قدري سمارة.

وتتهم إسرائيل سمارة بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة نيفيه تسوف بالضفة الغربية المحتلة، والتي أسفرت عن مقتل المستوطن نتنائيل شكرون، ليصبح بذلك أول اختبار عملي للقانون النافذ بعد اكتمال الترتيبات التشريعية والعسكرية.

وكشف الصحفي يهودا شليزنغر في موقع والا العبري أن بن غفير أثار تطبيق عقوبة الإعدام خلال اجتماع أمني مصغر، حيث طلب نتنياهو موقف الجيش الذي أجاب بأنه لا يوجد مانع من ناحيته، وتقرر عقد اجتماع مهني بمشاركة المدعي العام العسكري إيتاي أوفير لبحث الجوانب القانونية.

وأوضح مراسل الشؤون القانونية في يديعوت أحرونوت نتعائيل بندل أن قضية سمارة، وهو فلسطيني من بلدة بدّو شمال غرب القدس، قد تصبح الاختبار الأول، مشيرا إلى أن الطريق بين المطالبة السياسية والتنفيذ طويل بسبب الإجراءات القضائية.

يُذكر أن الكنيست أقر قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات في 30 مارس/آذار 2026، وينشئ القانون مسارين مختلفين بين المحاكم العسكرية في الضفة الغربية والنظام الجنائي داخل إسرائيل، فيما يستعد جهاز مصلحة السجون لتنفيذ الأحكام في ظل وجود معوقات قضائية واستئنافات مرتقبة أمام المحكمة العليا.