معركة جديدة بين إدارة ترمب والإعلام: حظر مؤسسات صحفية يلجأ للقضاء

تشهد المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترمب ووسائل الإعلام الأمريكية اختبارا جديدا لحدود السلطة التنفيذية وحرية الصحافة، بعد قرار منع ثلاث مؤسسات إعلامية كبرى من دخول البيت الأبيض. دفعت هذه الخطوة المؤسسات إلى اللجوء للقضاء للطعن في القرار وسط تضامن واسع.

وأفادت تقارير استنادا لمصادر داخل البيت الأبيض، نشرتها نيوزويك، أن المساعدة التنفيذية المقربة من ترمب، ناتالي هارب، عرضت عليه تغطيات ومواد اعتبرها سلبية، شملت مقاطع تلفزيونية ورسما معلوماتيا نشرته بوليتيكو. وأثار ذلك غضبه وأسهم في صدور قرار منع سي إن إن وإم إس ناو وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض.

واعتبرت المؤسسات الثلاث أن القرار صدر دون إخطار أو إجراءات تتيح لها الاعتراض، معاقبةً لصحفييها على محتوى تقاريرهم. ورفعت دعوى قضائية تطلب أمرا عاجلا لإعادة اعتماد صحفييها، مؤكدة أن المنع يمس حرية التعبير والصحافة المحمية بموجب التعديل الأول للدستور.

في المقابل، ردت الإدارة بأن للبيت الأبيض سلطة تنظيم الوصول إلى مقراته، وأن المؤسسات قادرة على مواصلة التغطية من خارج المجمع، مشددة على أن القرار يحدد الوصول إلى منشآت حكومية فقط ولا يمنع نقل الأخبار.

وأحيلت الدعوى إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تيموثي كيلي، الذي عيّنه ترمب في ولايته الأولى، وهو نفس القاضي الذي نظر عام 2018 في دعوى رفعتها سي إن إن بعد سحب اعتماد مراسلها جيم أكوستا وأمر بإعادة الاعتماد حينها. وحدد كيلي جلسة الأربعاء للنظر في الدعوى بعد طلب رد إدارة ترمب.

وتأتي هذه الأزمة في سقس سوابق مشابهة، منها لجوء أسوشيتد برس للقضاء في 2025 بعد تقليص إدارة ترمب وصول مراسليها لاستمرارها في استخدام اسم خليج المكسيك بدلا من خليج أمريكا الذي اعتمده ترمب. وبرز من خلال هذه النزاعات خلاف قانوني حول ما إذا كان يمكن للحكومة استبعاد مؤسسة بسبب وجهة نظرها بعد فتح مساحة محدودة للصحفيين.

وامتدت تداعيات القرار لتشمل آليات التغطية الجماعية للأنشطة الرئاسية، إذ تسببت خطوة منع سي إن إن من المشاركة في تجمع تلفزيوني خاص بالبيت الأبيض في تعليق الشبكات الرئيسية لتغطية بعض فعاليات ترمب رفضا لتعيين بديل.