معركة الوعود الانتخابية.. المغرب يدخل الصمت الانتخابي وسط تنافس محتدم بين 28 حزبا

دخلت الحملات الانتخابية في المغرب ساعاتها الأخيرة لتبدأ فترة الصمت الانتخابي، في استحقاق تشريعي هو الـ12 منذ الاستقلال، حيث يتنافس 28 حزبا على 395 مقعدا بمجلس النواب لتشكيل تركيبة برلمانية وحكومية جديدة تقود البلاد للسنوات الخمس المقبلة.

وشهدت الساعات الأخيرة المتبقية قبل سريان الصمت الانتخابي اشتدادا في حدة المنافسة الميدانية؛ إذ رصد مراسلو الجزيرة احتدام السباق في الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية. وأفاد مراسل الجزيرة في الرباط، المختار العبلاوي، من حي "التقدم" العاصمي، بأن فارق مقعد واحد أو مقعدين قد يغير ترتيب الأحزاب المتنافسة التي تسعى لتصدر النتائج، ليسمي الملك محمد السادس رئيس الحكومة من الحزب الفائز لتشكيل الائتلاف الحكومي. وأشار العبلاوي إلى أن الوعود التنافسية شملت رفع الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل التي تعد من الأعلى عالميا، وإقرار منح للعاطلين وللراغبين في الزواج.

من جهتها، أكدت مراسلة الجزيرة ميساء الفطناسي أن الدار البيضاء تشهد أشرس المعارك الانتخابية المقررة الأربعاء للتنافس على 57 مقعدا موزعة على 16 دائرة محلية. وأوضحت الفطناسي أن العاصمة الاقتصادية تعكس نبض الشارع المغربي واهتماماته الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بغلاء المعيشة وبطالة الشباب.

وفي طنجة، نقل المراسل أيمن الزبير مطالب عمال المصانع والمتقاعدين والشباب، لافتا إلى أن الفئة العمرية بين 18 و25 عاما سجلت مشاركة ضئيلة لم تتجاوز 4% في الانتخابات السابقة بسبب فقدان الثقة، وسط نسبة بطالة تتجاوز 35% بينهم، مما دفع الأحزاب للتعهد بتقديم قروض بنكية للمشاريع، وتخفيض الإيجارات، وزيادة مراكز التكوين المهني.

وفي سباق استمالة الناخبين، برزت حرب أرقام بين برنامج الائتلاف الحكومي والمعارضة؛ حيث وعد حزب التجمع الوطني للأحرار برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دولار، في حين وعد حزب الأصالة والمعاصرة براتب يبدأ من 300 دولار شهريا. وعلى جانب المعارضة، أعلنت الحركة الشعبية تخصيص 100 دولار شهريا لكل عاطل من حاملي الشهادات العليا، وتعهد حزب التقدم والاشتراكية برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15%.

وتصطدم هذه الوعود غير المسبوقة، التي تكلف مليارات الدولارات، بتحديات واضحة كشفها تقرير للجزيرة أعده المختار العبلاوي؛ إذ استقرت نسبة البطالة عند 13% رغم تحقيق نمو اقتصادي قارب 5% عام 2025، في حين لا يزال 30% من المغاربة (أي ما يفوق 11 مليون شخص) خارج التغطية الصحية. وحذّر المحلل الاقتصادي بدر زاهر الأزرق، خلال حديثه للجزيرة، من صعوبة تطبيق هذه التعهدات أو تنفيذها في ظل عجز مزمن يلاحق الموازنة العامة يتراوح بين 3% و4%.

وعلى صعيد الرؤى الحزبية، أكد عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، سمير بلفقيه، أن حزبه يدخل الاستحقاق بهدف تصدر النتائج لقيادة الحكومة المقبلة استنادا لتجربته في السلطة والمعارضة طيلة 13 عاما. وطرح بلفقيه، خلال نافذة الجزيرة من الرباط، برنامجا مكلفا بقيمة 350 مليار درهم، يضم "ميثاق القدرة الشرائية" بكلفة 30 مليار درهم سنويا لخفض الضريبة على الدخل ورفع الأجور وقطع الطريق على الوسطاء.

وفي المقابل، شدد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الوزير السابق مصطفى الخلفي، على أن حزبه يقدم بديلا سياسيا لإخفاقات الحكومة الحالية. وعرض الخلفي برنامج حزبه المستند إلى "100 تعهد"، تتصدره إجراءات رئيسية تشمل إعادة ملايين المواطنين لنظام التغطية الصحية وتوفير التكوين المهني.

بدوره، قال رئيس الحكومة الحالية عزيز أخنوش، الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن حزبه يسعى إلى تحقيق الفوز في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 23 سبتمبر/أيلول الجاري، مدافعا عن منجزات حكومته ومعتبرا أن السنوات الخمس الماضية اتسمت بتحديات كبيرة لكن الحكومة تمكنت من الوفاء بعدد من التزاماتها.