خطة حكومية عراقية موسعة لحصر السلاح بيد الدولة تستميل بعض الفصائل وتصطدم برفض أخرى حتى منتصف 2027

أعلنت الحكومة العراقية أن خطة حصر سلاح الفصائل المسلحة بيد الدولة ستمتد إلى منتصف عام 2027، في ظل تعثر المفاوضات مع بعض الفصائل بشأن نزع السلاح وفقا لتقديرات المراقبين. وأوضح مسؤول عراقي للجزيرة أن الحكومة وضعت هذا الإطار الزمني الجديد، مرجحا أن يستعرض رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الخطة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتسعى حكومة الزيدي إلى إدارة ملف السلاح عبر الحوار وتجنب الصدام العسكري، مما أسفر عن تجاوب بعض الفصائل وتسليم سلاحها، بينما تحفظت فصائل أخرى أو رفضت الخطوة بشكل قاطع. وفي ذات السياق، أكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، خلال مؤتمر صحفي مع محافظ صلاح الدين هيثم الزهوان، أن الوزارة تستهدف جمع أكثر من 6 ملايين قطعة سلاح في الأشهر القادمة.

ويُعد هذا الملف أحد أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق وسط تنوع الفصائل بين منضوية في الحشد الشعبي وأخرى مستقلة. ورغم تحديد الحكومة سابقة لموعد انسحاب قوات التحالف الدولي وبدء إجراءات حصر السلاح، إلا أن فصائل مثل كتائب حزب الله العراقي، حركة النجباء، كتائب سيد الشهداء، سرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف تواصل رفضها للمواعيد المحددة.

من جانبه، صرح الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي بأن فصائل المقاومة لم تطرح مطالب شخصية أو سياسية، مشددا عبر منصة إكس على أن أولوية الفصائل هي سيادة العراق واستقلاله ورفض الوصاية والتدخل الخارجي. بالتزامن مع ذلك، برزت مبادرة لرئيس منظمة بدر هادي العامري مقدمة للإطار التنسيقي الشيعي تقضي بتأجيل حصر السلاح حتى يونيو/حزيران 2027، بينما تتمسك الحكومة بتنفيذ خطتها عقب استكمال انسحاب التحالف الدولي.