تحقيقات موسعة في تركيا حول شبكة احتيال دولية وشبهات ارتباطها بالموساد

تتواصل في تركيا التحقيقات الأمنية في شبكة احتيال دولية تقول السلطات التركية إنها مرتبطة بإسرائيل لتداول العملات الأجنبية (فوركس) والعملات المشفرة، وذلك بعد ارتفاع عدد الموقوفين إلى 211 شخصاً في عملية واسعة شملت عشرات الشركات ومراكز الاتصال وضمت مشتبهاً فيهم من جنسيات متعددة.

وأفاد وزير العدل التركي ووسائل إعلام تركية بأن التحقيقات كشفت عن صلات إسرائيلية في هيكل الشبكة والجهات المستفيدة منها، بينما أشارت صحيفة "ملييت" التركية إلى وجود شبهات حول ارتباطات محتملة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، في حين اتسمت التغطية الإسرائيلية بالتحفظ وركزت على الغموض المحيط بوضع الموقوفين الإسرائيليين.

وقد أشرفت على العملية وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات التركي بالتنسيق مع النيابة العامة في إسطنبول وإسهام الإنتربول، حيث تولت إدارتا مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة تهريب المهاجرين في مديرية أمن إسطنبول إجراءات التحقيق التي قادت إلى توقيف 10 أشخاص إضافيين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 211 موقوفاً، أُحيل منهم 157 إلى قصر العدل في إسطنبول.

وحددت التحقيقات 40 مركز اتصال ومكتباً مالياً تابعاً لـ25 شركة ضمن الشبكة، وقامت السلطات بمصادرة أصول للمشتبه فيهم تُقدر بنحو 1.5 مليار ليرة، إلى جانب 80 سيارة و12 عقاراً، وتجميد حسابات مصرفية وحسابات أصول مشفرة.

وتضم قائمة الموقوفين جنسيات مختلفة تشمل 9 أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية، و11 يحملون الجنسية الباكستانية، إضافة إلى مواطنين من أذربيجان وسوريا والأردن وأوكرانيا وتايلاند وإندونيسيا والمغرب وكازاخستان والفلبين إيران والصين ولبنان وفلسطين والمكسيك ومصر وموزمبيق والأرجنتين وبنغلاديش.

من جانبها، ذكرت صحيفة "ملييت" أن الشبكة استهدفت مواطنين في تركيا وأوروبا والشرق الأقصى وأفريقيا، واستثنت الإسرائيليين والأمريكيين، بينما حُولت عائدات الجريمة إلى حسابات في إسرائيل عبر الأصول المشفرة والمحافظ الباردة. ونقلت الصحيفة عن وزير العدل التركي أكين غورليك قوله إن الأشخاص المرتبطين بإسرائيل يمثلون النسبة الأكبر بين مالكي الشركات والمستفيدين النهائيين.

وفي المقابل، تبنت صحيفة "جيروزاليم بوست" وموقع "واي نت" الإسرائيليان روايات أكثر تحفظاً، حيث أشارت إلى طلب إسرائيل رداً رسمياً من السلطات التركية بشأن عدد الموقوفين وطبيعة الاتهامات، مؤكدة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية لم تؤكد أو تنفِ تلك الاتهامات وركزت على ضمان حقوقهم القانونية والقنصلية.