إطلاق اللجنة الوطنية للدفاع عن أسرى غزة وسط مطالبات بالكشف عن مصيرهم

أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، يوم الاثنين، عن إطلاق "اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق أسرى قطاع غزة"، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحقوقية والقانونية، وذلك بالتزامن مع الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى.

وأوضحت الجهات المؤسسة أن اللجنة تهدف إلى توحيد الجهود القانونية والحقوقية الخاصة بملف أسرى قطاع غزة، لا سيما في ظل انقطاع المعلومات عن أعداد منهم وصعوبة تعرف عائلاتهم على أماكن احتجازهم أو ظروفهم الصحية.

وتتضمن مهام اللجنة رصد وتوثيق الانتهاكات، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للأسرى والمفقودين، فضلاً عن تنسيق الجهود القانونية، ومتابعة احتياجات عائلات الأسرى، وتكثيف التواصل مع المؤسسات الدولية المعنية.

كما تخطط اللجنة لتنفيذ حملات مناصرة إعلامية وحقوقية تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة الأسرى، والضغط من أجل الكشف عن مصيرهم وتمكين ذويهم من معرفة معلومات موثوقة عنه.

وقد أُعلن عن تأسيس هذه اللجنة خلال الاعتصام الأسبوعي الذي تنظمه لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وأهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في غزة، بمشاركة واسعة من أهالي الأسرى والمحررين وممثلي القوى والمؤسسات الفلسطينية.

ودعا المشاركون في الوقفة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الحقوقية الدولية إلى تعزيز تحركاتها للوصول إلى الأسرى والاطلاع على ظروف اعتقالهم، مع التركيز على أسرى قطاع غزة الذين انقطعت أخبارهم عن ذويهم، ومطالبة بضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.