تركيا تطلق إجراءات لسحب الجنسية من 1070 شخصاً على خلفية صفقات عقارية مخالفة للقانون

تتيح القوانين التركية للأجانب الحصول على جواز سفر تركي عن طريق الاستثمار العقاري، وفي هذا السياق، أعلن وزير العدل التركي آقن غورلاك بدء إجراءات إلغاء الجنسية بحق 1070 شخصا حصلوا عليها من خلال مبيعات عقارية غير قانونية.

وأوضح غورلاك عبر تدوينة على منصة إن سوسيال التركية يوم الاثنين، أن مديرية أمن إسطنبول نفذت صباح اليوم نفسه الموجة الثانية من متابعة الجنسيات الممنوحة بصورة غير قانونية، وذلك بتنسيق مباشر من النيابة العامة في الولاية. وأكد أن الجهات المختصة تواصل بحزم مكافحة الشبكات التي تستغل قوانين الجنسية لتحقيق منافع غير مشروعة عبر تضليل المؤسسات العامة واستخدام أساليب التزوير، وذلك بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكّر المسؤول التركي بأن الموجة الأولى من العملية استهدفت معاملات مرتبطة بشركة باباجان للإنشاءات، حيث جرى بيع عقارات منخفضة القيمة استنادا إلى تقارير تقييم مزورة أظهرت أسعارا تفوق قيمتها الحقيقية. وأسفرت تلك المرحلة عن تحديد 687 شخصا حصلوا على الجنسية التركية بطرق غير قانونية والبدء بإجراءات سحبها.

وفيما يخص الموجة الثانية، أشار غورلاك إلى أنه تم فحص عمليات بيع العقارات المنفذة عبر شركات غول وبياز وليف للإنشاءات. وتقييم مبيعات أجريت لصالح 734 أجنبيا، ليتبين أن 274 عملية بيع منها كانت صورية. وأسفرت التحقيقات عن تورط 1070 شخصا مع أفراد عائلاتهم في الحصول على الجنسية التركية بطرق غير قانونية نتيجة لتلك المعاملات، بينما تستمر إجراءات حصول 11 شخصا آخرين.

وقدرت قيمة المعاملات الصورية بأكثر من 3.5 مليارات ليرة تركية، ما يعادل نحو 72 مليون دولار. وأضاف وزير العدل أنه بالتزامن مع العملية الأمنية صباح اليوم، بدأت إجراءات قضائية بحق 88 مشتبها، أُلقي القبض على 72 منهم، مع مصادرة المواد الرقمية في عناوينهم وشركاتهم. كما شملت الإجراءات فرض تدابير احترازية على 2011 عقارا وفندق و86 مركبة ويختين و42 حسابا مصرفيا، إضافة إلى وضع 30 شركة تحت الحراسة القضائية وتعيين أوصياء عليها.