بين الوعود والواقع.. كواليس البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية في المغرب

توجه الناخب المغربي إلى صندوق الاقتراع يوم 23 سبتمبر/أيلول الجاري، حاملا تطلعات بسيطة تتمثل في تحسين الدخل، وفرصة شغل تحفظ الكرامة، ومرفق صحي يقرب العلاج من المواطن، في وقت تثير فيه الهوة بين الوعود الانتخابية والسياسات العمومية تساؤلات حول الكلفة ومصادر التمويل.

وتتصدر قضايا التشغيل والقدرة الشرائية واجهة البرامج الانتخابية في ظل معدل بطالة بلغ 10.8% خلال الفصل الأول من عام 2026 حسب المندوبية السامية للتخطيط. ويعد حزب التقدم والاشتراكية بتوفير مليون منصب شغل خلال خمس سنوات، بينما يعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن توفير مليون منصب شغل صاف بين عامي 2027 و2031 بكلفة إضافية تقدر بـ350 مليار درهم. وفي السياق ذاته، يركز حزب العدالة والتنمية على تشجيع تشغيل الشباب ودعم الاقتصاد الاجتماعي من دون تحديد رقم إجمالي، بينما يقترح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خفض الضغط الضريبي ورفع دخل الأجراء وتعميم التغطية الاجتماعية، ويطالب حزب الحركة الشعبية بإلغاء المؤشر الرقمي الاجتماعي لفئات معينة وتقديم دعم شهري لحاملي الشهادات العليا الباحثين عن العمل.

وعلى صعيد القطاع الصحي، خصص قانون المالية لعام 2026 نحو 42.2 مليار درهم لقطاع الصحة مقابل 41.5 مليار درهم للحماية الاجتماعية. ويقترح حزب التجمع الوطني للأحرار إحداث مجموعات صحية ترابية وتوظيف أطر إضافية، فيما يركز حزب الأصالة والمعاصرة على معالجة عجز التأمين الإجباري عن المرض وبناء مستشفيات جامعية جديدة.

أما في المجال الثقافي، فتتفاوت رؤى الأحزاب بين إدراج الثقافة ضمن الهوية أو تخصيص ميزانيات مستقلة لها، حيث يقدم حزب التقدم والاشتراكية تصورا ماليا لدعم البنيات الثقافية، ويقترح تحالف اليسار رفع ميزانية الثقافة إلى 1% من الميزانية العامة في أفق عام 2031، بينما يرى فاعلون ثقافيون أن الممارسة الحزبية بحاجة إلى مزيد من الفعالية لجعل الثقافة في صميم المسار التنموي.