إريتريا في الواجهة بعد رفع العقوبات الأمريكية: عودة استراتيجية لحسابات البحر الأحمر

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية إنهاء حالة الطوارئ والتدابير المفروضة على جهات إريترية، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب عودة أسمرة إلى اهتمام واشنطن في توقيت يتقاطع فيه أمن البحر الأحمر مع التجارة والطاقة والتنافس على الموانئ.

وشمل القرار إزالة قوات الدفاع الإريترية، والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الحاكمة، وشركة البحر الأحمر التجارية، وصندوق هدري، إلى جانب شخصيتين إريتريتين، من قائمة العقوبات، دون أن يعني ذلك إعلان شراكة سياسية وعسكرية جديدة.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترمب اختار عدم تجديد التدابير لدفع المصالح الإقليمية لأمريكا، في وقت يشهد فيه مضيق باب المندب تحديات كبيرة تؤثر على حركة الملاحة العالمية وتدفقات الطاقة.

وتكتسب جغرافيا المنطقة أهمية بالغة بالنظر إلى موقع إريتريا وميناء عصب بين إثيوبيا الحبيسة وجيبوتي وباب المندب، وسط توترات مستمرة بشأن سعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري وتأثير ذلك على سيادة أسمرة.