تداعيات الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار تلقي بظلالها على الانتخابات البرلمانية الروسية

تواصلت في روسيا لليوم الثاني على التوالي انتخابات مجلس الدوما التاسع لاختيار 450 نائبا، من بينهم 225 من قوائم الأحزاب و225 من الدوائر الانتخابية ذات الولاية الواحدة. وتأتي هذه الانتخابات البرلمانية الأولى منذ بدء الحرب مع أوكرانيا عام 2022 في خضم صراع واختلالات في الميزانية وأزمة وقود، لتصبح التداعيات الاقتصادية للحرب عاملا رئيسا في تشكيل توجهات الناخبين الروس، بحسب مراقبين.

ورغم نجاح الحكومة في السنوات الأولى من الصراع بين عامي 2022 و2024 في تخفيف الصدمة الاقتصادية وتحقيق نمو مؤقت عبر ضخ أموال واسعة النطاق وإنفاق دفاعي قياسي، إلا أن الوضع تدهور بحلول منتصف عام 2026. وأدى استنزاف صندوق الرعاية الاجتماعية الوطني وفرض زيادات ضريبية إلى تحميل الطبقة المتوسطة والشركات الصغيرة أعباء مالية إضافية، تفاقمت بسبب أزمة وقود وضغوط تضخمية ناتجة عن إضرابات مصافي النفط إثر الهجمات الأوكرانية، مما انعكس سلبا على مستويات المعيشة لملايين المواطنين.

وفي هذا السياق، يوضح المحلل الاقتصادي فيكتور لاشون في تعليق للجزيرة نت أن تدهور الوضع الاقتصادي لا يؤدي بالضرورة إلى تراجع نتائج الحزب الحاكم أو ارتفاع التصويت الاحتجاجي بشكل مباشر، لكنه ينعكس بوضوح على نسبة المشاركة والتغيب عن الانتخابات نتيجة انشغال المواطنين بمشكلاتهم اليومية. ومع ذلك، قد يلجأ موظفو القطاع العام والمتقاعدون للتصويت للحزب الحاكم حرصا على الاستقرار، وسط مخاوف تتعلق بالتصويت الإلكتروني عن بُعد ومراقبة النتائج.

من جانبه، يشير الخبير في علوم الاجتماع فلاديمير كوشل إلى أن الأجندة الوطنية والسياسة الخارجية تطغى غالبا على الاقتصاد، لكن أحزاب المعارضة مثل الحزب الشيوعي تستقطب أصوات الساخطين على ارتفاع الأسعار والمطالبين بدور أكبر للدولة، متوقعا تعزيز حضورهم بشكل طفيف. كما يرجح استقطاب حزب الشعب الجديد لشرائح من الطبقة الوسطى الساخطة، بينما تستفيد أحزاب غير برلمانية مثل حزب المتقاعدين وحزب الخضر من الرقابة الصارمة واستبعاد بعض المعارضين مثل حزب يابلوكو، لتصبح الانتخابات بمثابة استفتاء شامل على السياسات الاقتصادية والمسار الخارجي.