قطر
سياسة

مأساة في نيجيريا: وفاة 37 شخصاً من مشتبه بهم في التعدين غير القانوني داخل مركز احتجاز

الجزيرة١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ في ٠٨:٠٥ ص0 مشاهدة
مأساة في نيجيريا: وفاة 37 شخصاً من مشتبه بهم في التعدين غير القانوني داخل مركز احتجاز

تنويه

هذا الخبر بعنوان "وفاة 37 مشتبها بهم في التعدين غير القانوني أثناء احتجازهم في نيجيريا" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعلنت حكومة ولاية النيجر بوسط نيجيريا عن وفاة 37 شخصاً صباح الخميس أثناء احتجازهم لدى هيئة الدفاع المدني المحلية، وذلك للاشتباه في تورطهم بممارسات التعدين غير القانوني.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في عاصمة الولاية يوم الجمعة، صرح حاكم الولاية محمد عمر باغو قائلاً: "استيقظنا هذا الصباح على خبر وفاة حوالي 37 شخصاً أثناء احتجازهم لدى الدفاع المدني هنا في مينا". وأضاف واصفاً الواقعة بأنها محزنة للغاية وتمثل مأساة حقيقية، معلناً في الوقت ذاته عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الوفيات التي عزاها تقرير للاستخبارات إلى الاكتظاظ وسوء التهوية في مركز الاحتجاز.

من جانبها، كانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق عن فتح تحقيق موسع في الحادث. وفي بيان أصدره يوم الخميس، أوضح رئيس هيئة الأمن والدفاع المدني في ولاية النيجر، سوبيرو سياكا أنيفييه، أن الضحايا تم احتجازهم إثر عمليات توقيف نفذتها الهيئة يومي الثلاثاء والأربعاء للاشتباه في ممارستهم التعدين غير القانوني في الولاية.

ورجح أنيفييه أن يكون تفشي مرض معين وراء وقوع هذه الوفيات، مشيراً إلى أنه تم نقل جثامين المحتجزين إلى مستشفى محلي لإخضاعها لفحوصات طبية إضافية بغية تحديد السبب الدقيق للوفاة. يذكر أن قوات الدفاع المدني تقدم الإسناد للشرطة بغرض ضمان الأمن وحماية الأصول الوطنية البنية التحتية الحساسة.

على خلفية هذه الأحداث، أعلن الحاكم الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام مع إرجاء انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة في شهر يناير/كانون الثاني.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية النيجر تتميز بثرواتها المعدنية الهائلة التي تستقطب آلاف المنقبين العاملين بصورة رئيسية في استخراج الذهب غير القانوني. وقد ربط محللون بين هذه الأنشطة غير المشروعة في شمال وسط وشمال غرب نيجيريا وجماعات مسلحة تنشط في عمليات الخطف مقابل فدية وتستمد تمويلها من قطاع التعدين غير القانوني.

شارك الخبر: