ملك ماليزيا يوافق على نقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق إلى الإقامة الجبرية بشروط

وافق ملك ماليزيا السلطان إبراهيم إسماعيل بن السلطان إسكندر، اليوم الجمعة، على السماح لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بقضاء ما تبقى من عقوبة السجن الصادرة بحقه في قضية كسب غير مشروع تحت الإقامة الجبرية، وذلك بعفو ملكي مشروط بدفع غرامة مالية قدرها نحو 12.3 مليون دولار.

وأفاد محامون من مكتب رئيس الوزراء أنور إبراهيم في بيان أن الملك منح عفوا مشروطا لنجيب، يتيح له قضاء ما تبقى من مدة عقوبته قيد الإقامة الجبرية حتى 23 أغسطس/آب 2028، بشرط دفع غرامة مالية قدرها 50 مليون رينغيت.

يُذكر أن رزاق البالغ من العمر 73 عاما، والذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2009 إلى 2018، قد أُدين في قضية الفساد المتعلقة باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي، وهو صندوق استثمار حكومي شارك في تأسيسه، بينما نفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات.

ويُعد هذا العفو الثاني الذي يحصل عليه رزاق، بعد تخفيض عقوبته السابقة والغرامات المفروضة عليه في عهد الملك السابق عام 2024، في حين لم يتضح بعد موعد مغادرته السجن لعدم صدور أي تعليق من فريق دفاعه.