إجماع دولي واسع.. 152 دولة تطالب واشنطن بالتراجع عن منع الوفد الفلسطيني من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

صوّتت 152 دولة لصالح قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالب الولايات المتحدة بالتراجع الفوري عن قرارها القاضي بمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة. وقد رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بهذا القرار في بيان أصدرته يوم الخميس، معتبرة إياه رفضا قاطعا لقرار الإدارة الأمريكية الذي يمثل مخالفة صريحة لاتفاقية المقر.

وجاء هذا القرار الأممي بعد أن رفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -للعام الثاني على التوالي- منح تأشيرات دخول لوفد فلسطيني رفيع المستوى للمشاركة بشكل حضوري في اجتماعات الجمعية العامة بمدينة نيويورك. وأعربت الخارجية الفلسطينية عن تثمينها لمواقف جميع الدول الشقيقة والصديقة التي رعت هذا القرار، فضلاً عن الدول التي صوتت بالإجماع لدعمه.

وأكدت الخارجية أن اعتماد هذا القرار يمثل كسراً للمحاولات الرامية إلى حجب مشاركة فلسطين في أعمال الشق رفيع المستوى وأنشطة الجمعية العامة، مشددة على أن صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى قاعة الأمم المتحدة، وأن كلمة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ستلقى في موعدها المحدد عبر العرض المتلفز.

ويذكر أن الرئيس محمود عباس اضطر أيضا في العام الماضي إلى مخاطبة الجمعية العامة عبر تقنية الفيديو بعد منعه من السفر إلى نيويورك. وفي ذلك الحين، أكدت الأمم المتحدة أن السماح بالمشاركة الافتراضية لا يعفي الولايات المتحدة من التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية مقر المنظمة. وقد حظي القرار بتأييد 152 دولة، في حين عارضته كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وباراغواي، بينما امتنعت 4 دول عن التصويت وهي كولومبيا وهندوراس وبنما وبيرو.

وفي سياق متصل، كانت الولايات المتحدة قد قررت يوم الأربعاء تمديد العقوبات التي تنص على حرمان أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين في السلطة من الحصول على تأشيرات الدخول، بحجة عدم التزام الجانبين بالتزاماتهما تجاه واشنطن. وذكرت الخارجية الأمريكية أن أسباب هذا القرار تعود إلى التحركات الفلسطينية أمام المنظمات الدولية، واللجوء إلى محكمتي العدل والجنائية الدوليتين، والسعي للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية خارج مسار المفاوضات، فضلاً عن استمرار صرف المخصصات لمن تصنفهم واشنطن كإرهابيين.

من جانبه، أكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن تصويت 152 دولة لصالح القرار مقابل 3 أصوات معارضة فقط يعكس موقفا شبه جماعي للمجتمع الدولي والجمعية العامة دعماً للقضية الفلسطينية. وأدان حرمان الوفد الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس من حقه القانوني، معتبراً رفض منح التأشيرات انتهاكا صارخا لالتزامات الدولة المضيفة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة قد انطلقت في 8 سبتمبر/أيلول الجاري، وتُعقد جلساتها رفيعة المستوى في نيويورك خلال الفترة بين 22 و28 من الشهر نفسه، حيث يُنتظر أن يلقي الرئيس الفلسطيني كلمته في 24 سبتمبر/أيلول. وبموجب اتفاق المقر لعام 1947، تلتزم الولايات المتحدة عادة بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بالدخول إلى مقر المنظمة، رغم زعم واشنطن أحقيتها برفض التأشيرات لدواعٍ أمنية أو سياسية.