من 2006 إلى 2026: هل تنجح الانتخابات الفلسطينية المرتقبة في استعادة الشرعية وإصلاح النظام السياسي؟

تمثل الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 اختبارا مصيريا بعد 20 عاما من الانقسام، وسط ضغوط وعقبات تهدد بإفشالها أو تأجيلها. تأتي هذه الانتخابات المرتقبة بعد نحو شهرين في سياق سياسي معقد، تسعى فيه السلطة إلى تجديد شرعيتها والاستعداد لمرحلة ما بعد حرب غزة، وتواجه تحديات كبيرة تشمل الواقع السياسي والأمني.

واستعرضت حلقة برنامج "محاولة فهم" مع ضيوفها تساؤلات محورية بشأن الانتخابات، أبرزها: كيف ستجرى في ظل الحرب في قطاع غزة، والاقتحامات في الضفة الغربية، والانتهاكات في القدس؟ وهل هناك توافق على قواعد اللعبة؟

أوضحت عضوة المجلس الثوري لحركة فتح الدكتورة دلال عريقات أن غياب المجلس التشريعي والرقابة أدى إلى "الكثير من التجاوزات والفساد في الإدارة"، مشددة على أن الانتخابات ضرورة لإعادة بناء النظام السياسي وإعطاء فرصة للأجيال الشابة والنساء والكفاءات المستقلة. ومن جهته، أرى الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة الدكتور إيهاب محارمة أن الانتخابات جاءت لتجديد الشرعية السياسية وتأهيل السلطة لترتيبات ما بعد الحرب، مرجعا دوافعها إلى مستويات دولية وإقليمية وداخلية.

وحذرت دلال عريقات من أنه إذا لم تجرِ الانتخابات، فلا يوجد ما يمنع من تكرار سيناريو غزة في الضفة الغربية، وقد يكون أسوأ، مشيرة إلى العقبات اللوجستية والأمنية، مثل الحواجز الإسرائيلية التي تعيق التنقل. ومن جانب آخر، شدد عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج محمد مشينش على أن التوافق الوطني ضرورة حتمية، بينما حذر إيهاب محارمة من أن التأجيل يعني نكسة جديدة للمشروع الوطني الفلسطيني.

وفي سياق متصل، أشار إيهاب محارمة إلى وجود استحقاقات كبرى توازي أهمية الانتخابات، تتمثل في حرب الإبادة والاستيطان، وتهويد القدس، والحصار، ومحاولة إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وهضم حقوق 5.5 ملايين لاجئ، وانتهاكات الأسرى، داعيا إلى مقاربات لمواجهة بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. وتعد هذه الانتخابات الثالثة في تاريخ الشعب الفلسطيني بعد عامي 1996 و2005-2006، والأولى منذ 20 عاما.