مجلس النواب الأمريكي يصوت لتقييد صلاحيات ترمب العسكرية تجاه إيران في مواجهة مستمرة

صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة خلال أشهر لمصلحة قرار يستهدف تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترمب في مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران، في أحدث فصل من فصول المواجهة بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن الجهة التي تملك قرار استمرار الحرب.

وأقر مجلس النواب القرار بأغلبية 220 صوتا مقابل 204، في جلسة شهدت انضمام 7 جمهوريين إلى الديمقراطيين في دعم الإجراء، مقابل تصويت 203 جمهوريين وعضو مستقل واحد ضده. ويطالب القرار -استنادا إلى قانون صلاحيات الحرب- الرئيس بإزالة القوات الأمريكية من الأعمال القتالية مع إيران، ما لم يكن استمرار العمليات يستند إلى تفويض من الكونغرس.

ولا يصبح الإجراء نافذا بمجرد إقراره في مجلس النواب، إذ يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ أيضا. وقد مر الطريق إلى هذا التصويت بمحاولات عديدة، بدأت برفض محاولة أولى في 5 مارس/آذار بأغلبية 219 صوتا مقابل 212، ثم فشل محاولة ثانية في 16 أبريل/نيسان بفارق صوت واحد، تلاها تعادل نادر في 14 مايو/أيار بواقع 212 صوتا لكل جانب.

وجاء التحول في 3 يونيو/حزيران عندما نجح مجلس النواب في تمرير قرار متعلق بصلاحيات الحرب تجاه إيران، تبعه إقرار مجلس الشيوخ القرار نفسه في 23 يونيو/حزيران بأغلبية 50 صوتا مقابل 48. ومع استمرار الحرب، عاد مجلس النواب للتصويت مجددا في 23 يوليو/تموز و15 سبتمبر/أيلول حيث اتسع هامش التأييد الجمهوري إلى 7 أعضاء.

وتأتي هذه التطورات بينما تدخل الحرب شهرها السابع، وفي ظل أعباء مالية متزايدة، حيث قدر مكتب الميزانية في الكونغرس تكلفة الحرب بأكثر من 38 مليار دولار حتى مطلع أغسطس/آب، مع توقع استمرار النفقات بمليارات الدولارات شهريا.