العثور على جثث مدنيين في أكياس بمالي وسط اتهامات للجيش وفيلق أفريقيا بتنفيذ إعدامات ميدانية

أفادت مصادر أمنية ومحلية بالعثور على جثث 10 مدنيين على الأقل داخل أكياس في مجرى مائي بعد إعدامهم في وسط مالي، وسط أصابع اتهام تووجه للجيش و"فيلق أفريقيا" الروسي (مجموعة فاغنر سابقا).

وفي منطقة كي ماسينا في إقليم سيغو، ذكر أحد السكان أن 11 مدنيا أُعدموا على أيدي وحدة من الجيش وصلت إلى المنطقة ضمن عملية تبديل القوات. وأوضح عم أحد الضحايا أن الجيش أوقف 10 شبان بشبهة تزويد الجهاديين بالمعلومات، مضيفا أن الجنود الماليين والروس أوقفوا هؤلاء الشبان قبل قتلهم، بينما نجح أحد الشبان في الفرار ورواية ما حدث.

وأكد مسؤول محلي مسؤولية القوات المسلحة المالية وعناصر "فيلق أفريقيا" عن عمليات القتل، مشيرا إلى أن الضحايا وُضعوا داخل أكياس لإلقائهم في النهر. وأضاف مسؤول محلي آخر أنه جرى العثور على 11 جثة في مجرى مائي إثر مناشدات متكررة وجهها الأهالي إلى الدرك والجيش، حيث قامت السلطات بإرشاد السكان إلى موقع الجثث وتسليمهم بعض المتعلقات الشخصية.

من جانبه، أشار مصدر أمني إلى أن الضحايا قُطعت حناجرهم. وبحسب شخص مقرب من أحد القتلى، حاول العسكريون في البداية الإيحاء بأن مسلحين إسلاميين يقفون وراء اختفاء الضحايا قبل الكشف عن الجثث تحت ضغط الأهالي.

وتعاني مالي منذ عام 2012 أزمة أمنية حادة بسبب أعمال العنف التي تقودها جماعات مسلحة متحالفة مع تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية، فضلا عن عصابات إجرامية وجماعات انفصالية مسلحة. وقد تفاقم الوضع الأمني بشكل ملحوظ منذ أبريل/نيسان 2026 إثر شن مقاتلي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المتحالفين مع جبهة تحرير أزواد، هجمات منسقة ضد مواقع تابعة للمجلس العسكري في عدة مدن والمناطق المحيطة بالعاصمة باماكو، والتي قُتل فيها وزير الدفاع.

وتخضع مالي لحكم المؤسسة العسكرية بعد انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، وسط تعهدات باستعادة الأمن ووحدة أراضي البلاد التي تواجه تحديات التمرد والمطالب الانفصالية، خصوصا من جانب الطوارق.