ضغوط سياسية ومالية غير مسبوقة على إدارة ترمب بسبب حرب إيران وتكاليفها الباهظة

تتزايد الضغوط السياسية والاقتصادية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للتصويت على مشروع قرار يطالب بسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية ضد إيران، استنادا إلى قانون صلاحيات الحرب. يأتي ذلك بالتزامن مع كشف تقرير للمفتش العام بوزارة الحرب (البنتاغون) عن تكاليف مالية وعسكرية ضخمة للمواجهة مع طهران.

وأوضح تقرير المفتش العام أن المواجهات العسكرية مع إيران كلفت الخزانة الأمريكية نحو 33 مليارا و400 مليون دولار، فضلا عن خسائر في الطائرات والمعدات العسكرية والمقاتلات وطائرات التزويد بالوقود والمسيرات. وأشار التقرير إلى استهداف القوات الإيرانية مركز الإمداد الرئيسي للبحرية الأمريكية في البحرين، بالإضافة إلى هجمات أخرى أدت إلى نقل أكثر من 20 ألف عسكري ودبلوماسي أمريكي.

من جانبه، كشف مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن الأشهر الخمسة الأولى من الحرب في إيران كلفت وزارة الحرب 38 مليار دولار، مرجحا أن تصل تكلفة الصراع إلى ما بين مليارين و3 مليارات دولار شهريا. وأكد مكتب الميزانية أن الحرب استنزفت مخزونات الأسلحة الأمريكية، بما في ذلك الصواريخ الاعتراضية.

وناقشت حلقة برنامج "ما وراء الخبر" على شاشة الجزيرة أبعاد تزامن التصويت في مجلس النواب مع صدور تقرير المفتش العام، وانعكاساته على مستقبل الحرب والمسار السياسي الداخلي في الولايات المتحدة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وأوضح مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض مارك فايفل أن إدارة ترمب تعتبر العمليات العسكرية متوقفة حاليا، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في تمويل تبعات الحرب وإعادة بناء المخزونات العسكرية، وخاصة صواريخ باتريوت و ثاد.

وفي السياق ذاته، أكد دانييل شنايدرمان، مدير برنامج السياسات العالمية في جامعة واشنطن، أن تداعيات الحرب وصلت مباشرة إلى المواطن الأمريكي مع إغلاق مضيق هرمز وتراجع حركة نقل النفط وسيطرة جماعة (أنصار الله) الحوثيين على باب المندب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والديزل والبنزين وتشكل عبء سياسي على إدارة ترمب.

بدوره، لفت الكاتب الصحفي محمد المنشاوي إلى أن تقرير المفتش العام أكد ما تناولته تقارير صحفية بشأن نقص الذخائر والصواريخ الاعتراضية، مشيرا إلى أن أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يشككون في رواية الرئيس، بينما تسعى المعارضة الديمقراطية لاستغلال تراجع شعبية الحرب لتحميل الجمهوريين المسؤولية قبل انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.