استمرار حركة عودة اللاجئين السوريين من الأردن وسط تحديات اقتصادية وبقاء مخيم الزعتري مأهولاً

يتطلع محمد الديري للعودة إلى وطنه بشوق، مؤكداً أن قراره لا يرتبط بتجربة سيئة عاشها في الأردن، بل برغبته في استكمال حياته هناك. ويقول إن الأردن استقبله واحتضنه وقت الضيق، لكن الوطن يبقى وطناً، مع إبقائه على مخاوفه بشأن الأوضاع الاقتصادية وإمكانية عودة النزاع الداخلي.

يدخل ملف اللجوء السوري في الأردن مرحلة جديدة مع استمرار عودة السوريين إلى بلادهم منذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وسط تراجع في وتيرة المغادرة بعد ارتفاعها في الأشهر الأولى، فيما لا يزال مئات الآلاف من اللاجئين السوريين المسجلين يعيشون في المملكة، وبينهم عشرات الآلاف في مخيمي الزعتري والأزرق.

وأوضح الناطق باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه، أن 77 ألفاً و54 لاجئاً يعيشون في مخيمات الأردن، مبيناً أن مخيم الزعتري يضم 45 ألفاً و364 شخصاً، فيما يضم مخيم الأزرق 31 ألفاً و536 شخصاً. وأضاف أن إجمالي عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في الأردن يبلغ 343 ألفاً و142 لاجئاً حتى الأول من سبتمبر/أيلول 2026. من جهته، أشار الناطق باسم وزارة الداخلية الأردنية، عبد الكريم أبو دلو، إلى أن عدد السوريين الموجودين في الأردن يبلغ نحو مليون شخص، بينما بلغ عدد العائدين للاستقرار في سوريا 231 ألفاً و720 شخصاً منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى 12 سبتمبر/أيلول الحالي.

وبدأت آثار مغادرة اللاجئين تظهر بوضوح في قطاعات الإسكان وسوق العمل في محافظات إربد والمفرق ومدينة الرمثا، حيث أصبحت شقق سكنية فارغة، وتراجع حضور العمالة السورية في قطاعات المطاعم والبناء والدهان والحلويات.

وفي ظل سعي الجهات الرسمية لتسهيل العودة، أتاحت وزارة الداخلية الأردنية في يوليو/تموز الماضي للسوريين تقديم طلبات خروج وعودة دون اشتراط بطاقة أمنية أو تصريح عمل. وتلتزم المفوضية بدعم العائدين طوعاً من خلال تقديم استشارات ومساعدات مالية تشمل 70 ديناراً أردنيا لكل فرد، مع دفعات إضافية للفئات الأكثر عرضة للخطر.