حزب المحافظين البريطاني يدرس سبل خفض ضريبة الميراث وسط جدل سياسي واسع

أعلن حزب المحافظين، ثاني أكبر الأحزاب في مجلس العموم في بريطانيا، عن مساعيه لإيجاد سبل مقبولة مالياً لتخفيض ضريبة الميراث، التي تُعد أحد أبرز الأسباب التي دفعت العديد من أصحاب الملايين لنقل إقامتهم خارج بريطانيا.

وأكدت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك، يوم أمس الاثنين، أنها طلبت من فريق متخصص دراسة آليات تخفيض هذه الضريبة، مشيرة إلى أنها تؤثر بشكل مباشر على الأسر المنتمية للطبقة الوسطى، على عكس فاحشي الثراء القادرين على الاستفادة من صناديق الائتمان وطرق التخطيط الضريبي المعقدة، أو مغادرة البلاد لتجنب دفعها.

وتجدر الإشارة إلى أن أعداد الخاضعين لضريبة الميراث في المملكة المتحدة، والتي تُفرض على التركات التي تتجاوز قيمتها 325 ألف جنيه إسترليني (نحو 438 ألف دولار)، تشهد ارتفاعاً مستمراً نتيجة لزيادة أسعار العقارات ومعدلات التضخم، فضلاً عن تجميد حد الإعفاء الضريبي منذ عام 2009. في المقابل، شدد حزب العمال نظام ضريبة الميراث منذ توليه السلطة في عام 2024، متضمنة خططاً لإدراج معاشات التقاعد ضمن نطاق هذه الضريبة بدءاً من أبريل/نيسان المقبل.

وفي السياق ذاته، أشار المسؤول عن ملف وزارة الخزانة في حزب المحافظين، أندرو غريفيث، إلى فوائد خفض الضرائب عبر منشور على منصة إكس، مستشهداً بتجربة السويد التي ألغت ضريبة الثروة وضريبة الميراث بعد إدراك آثارها السلبية.