الناشط الفلسطيني محمود خليل يقاضي جامعة كولومبيا بتهمة تجاهل المضايقات

رفع الناشط الطلابي محمود خليل وعدد من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن ضد جامعة كولومبيا، متهمين إياها بالتجاهل المتعمد للمضايقات والتهديدات المستمرة التي تعرضوا لها على خلفية نشاطهم في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه محمود خليل احتمال الترحيل عقب اعتقاله السابق بواسطة موظفي الهجرة الأمريكيين، رغم أنه مقيم دائم قانوني ويحمل بطاقة خضراء دون اتهامه بارتكاب أي جريمة، ليصبح رمزا للحملة التي أدارتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضد الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين.

وأوضحت الدعوى أن جامعة كولومبيا انتهكت قانون الحقوق المدنية الاتحادي بسبب تقاعسها عن توفير الحماية للطلاب من التهديدات وكشف المعلومات الشخصية وأشكال المضايقة الأخرى المستندة إلى أصلهم العربي أو الإسلامي المفترض أو دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين.

وفي مؤتمر صحفي عقد في جامعة كولومبيا للإعلان عن هذه الخطوة، أكد محمود خليل أن الجامعة أظهرت تعصبا ضد الفلسطينيين متجذرا في مختلف الأقسام وبدعم من مجلس أمنائها، مشيرا إلى أنهم يرفعون هذه الدعوى لكي لا يمر أي طالب بالمعاناة التي عاشوها طوال هذه السنوات داخل جامعة كولومبيا.

من جانبها، امتنعت جامعة كولومبيا عن التعليق المباشر على الدعوى، غير أن متحدثة باسمها أكدت أن إيجاد بيئة جامعية يشعر فيها كل فرد بالترحيب والدعم والأمان يمثل أمرا أساسيا لهوية الجامعة.

وبيّن محمود خليل أنه بدأ بالإبلاغ عن تلك المضايقات خلال الفصل الدراسي في ربيع 2023، قبل أشهر من بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، في حين أظهرت الدعوى أن جامعة كولومبيا تعاملت مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين باعتبارها مخاطر أمنية بدلا من التحقيق في بلاغات المضايقات.

وكشفت الدعوى أيضا أن جامعة كولومبيا عدّلت سياساتها لتصبح معاملة أي انتقاد داخل الحرم الجامعي لسلوك إسرائيل العسكري أو الحكومي موجبة لفرض عقوبات تأديبية. وأسفرت الاحتجاجات عن انقسام واسع داخل جامعة كولومبيا وخروج مخيمات تضامن في عشرات الجامعات، فضلا عن استقالة رئيسة جامعة كولومبيا.